فور تولي الرئيس السادات - رحمه الله- مقاليدَ الحكم في مصر ، أعلن أن عام 71 سيكون هو عام الحسم ، الذي سيشهد استعادة الأرض السليبة ، ولظروف عديدة لم يف الرئيس السادات بما وعد فتأجل الحسم إلى أكتوبر 73 ثم كانت الاتفاقية في نفس العام الذي شهد انتفاضة يناير ، ومنذ هذا التاريخ وَعَى النظام المصري جيدًا عدة أمور كانت من الخطورة بمكان بحيث شكلت منهجه المختار واستراتيجيته الملهمة في التعامل مع الشعب المصري ، وَعَى النظام المصري أنَّ الشعب المصري يأخذ كلام رئيسه على محمل الجد ، ويبني على ذلك الكلام آمالاً عريضة وطموحات كبيرة ، فقرر أن تكون كل خطب الرئيس بعد ذلك كلاماً إنشائياً لا يشى بشيء ذي بال ، وما هي إلا سنوات قليلة حتى أصبح كلام الرئيس وخطبه وتصريحاته من أكثر الأشياء التي يعزف عنها المصريون ولا يلقون لها بالا ، وكانت أحداث 18/19 يناير هي الدرس الأكثر فائدة للنظام في مصر ، فمجرد أن أعلن الدكتور القيسوني عن نية الحكومة رفع أسعار بعض السلع ، إذا بالشعب المصري يخرج عن بكرة أبيه في شوارع مصر وميادينها ، ليعلن غضبته الشجاعة على هذه القرارات ، كان هذا الحدث بمثابة ورقة الطلاق الحقيقية التي تأسست عليها القطيعة الكاملة بين الشعب المصري ونظام حكمه ، ورضي كلا الطرفين بالتسوية والتزما بالشروط ، فرضي الشعب المصري من النظام بفنون التحايل و الالتفاف والتزوير والفساد المستخفي بالليل والنهار ، وقبل النظام من الشعب أن يُسَيِّرَ أموره بنفسه بعيدًا عن الحكومات العاجزة التي لا تملك حلولاً لأي مشكلة ، وكان من تفاصيل هذه التسوية أن يفي الشعب بمتطلبات النظام في شكل ضرائب تدفع دون الحصول على خِدْمَات ، باعتبار أنَّ النظام قدخرج منتصرًا من معركة يناير 77 ،وعليه فإنَّ من حقه أن يُمْلِيَّ شروطه بعد أن عاش الشعب لأيام وهم الانتصار بعد إلغاء قرارات حكومة القيسوني ، ورغم تسليم الشعب بكافة الشروط المجحفة ، إلا أن هذه الأحداث كانت قد تركت أثرًا عميقا في وعي النظام ، وكان هذا الأثر هو المحفز الأكبر لرءوس النظام على اتخاذ كافة التدابير من أجل ألا تتكرر مثل هذه الأحداث ، فتفتقت الأذهان الشيطانية عن خطط لرفع الأسعار بشكل سري ، مع توفير بدائل بالأسعار القديمة تتناقص من الأسواق تدريجيا ،ثم تختفي أو الإبقاء على الأسعار كما هي وطرح عبوات أقل وزنا ،إلى غير ذلك من الحيل التي تجود بها رءوس الأبالسة ، التي ربما لخصت نصائحها لسدنة النظام في هذه الجملة الفارقة : لا تعلن إلا عكس ما تفعل ، ولا تحسم أمرا ، ولا تقطع بشيء .. ثم افعل بعد ذلك ما يحلو لك . والحقيقة أن الحرب لم تنته بين الشعب المصري ومغتصبي السلطة في مصر ، فلا هو بقي على خنوعه ، ولا هم رضوا بما حصدوه من ثروات ، فمع صعود الأجيال الجديدة من الفاسدين زاد الطلب على ما في أيدي الناس من أموال ،فسنت القوانين الجبائية ،وعطلت أو فرغت من مضامينها كل القوانين الحامية لحقوق الشعب وممتلكاته ، حتى بلغ الاستبداد مداه بتغيير الدستور؛ ليصبح مسخا مشوها وضع لخدمة مصالح عدة أفرادٍ ، وضد عامة المصريين وخاصتهم ، وقد أفلح النظام في تمرير كل القوانين السالبة للحريات والداعمة للاستبداد دون أدنى ممانعة من النخبة التي وفقت أوضاعها بين مستفيد ومستأنس ونزيل في سجون النظام ومعتقلاته ، ومن المريب في الأمر أن الكل يؤدي دوره المرسوم بدقة فائقة ،ودون إخلال بمقتضيات الانبطاح أو النضال ، فحرية الصراخ مكفولة لمن يحب أن يصرخ ، وذهب المعز لمن يفلح في الوصول إلى موكب السلطان ، ومع طول فترة حكم الرئيس مبارك بشكل لم يتوقعه أكثر المحبين له يوم تولى الحكم في 81 ، فَقَدَ النظام عددًا من رءوسه الشيطانية المدبرة ،وبدا مترنحا في كثير من المشاهد ،حتى أنه أقصى رموزا من مواقع ذات حساسية بالغة ، ووضع مكانهم أشخاصا مقربين من نجل الرئيس لا يملكون الكفاءة ولا الخبرة ، صاحب ذلك يقين ثابت يرتكز على أن أسباب البقاء هي خارجية بنسبة كبيرة ، حتى صرح أحدهم دون أدنى إحساس بالخجل أن الرئيس القادم لن يأتي إلا بالمباركة الصهيو أمريكية ، وهو تصريح لايقال في أي مكان في العالم غير مصر ، ولا يقال في مصر إلا باعتبارات ترويج اليأس بين الناس وخاصة النخبة المبقية على شروط النضال الحقيقي ، كما أنه يعلن عن نفاد صبرالنظام في ملف التوريث الذي يتم العمل عليه منذ أكثر من أربع سنوات ، كما أنه يلوح أيضا بخطورة البدائل الديمقراطية على مصالح كافة الأطراف باستثناء الشعب الذي يعد العنصر المستبعد دائما من المعادلة ، وهو في الوقت ذاته تكريس لحالة المواقف المتميعة التي يتبناها نظام الرئيس مبارك منذ مطلع الألفية الجديدة ، ربما لتشي أن النظام في مصر به بعض الحيوية التي تسمح بوجود أكثر من رأي ، أو تقبل بوجود جدل حقيقي حول القضايا الكبرى كأمن مصر القومي ، أو آلية تداول السلطة ، أو حول تحسين شروط التفاوض مع الشعب المصري حول انتقاله من حال العبودية لدى الأب إلى الإبن ، كل هذا وغيره دون التطرق إلى أن عام 2010 هو عام الحسم ، بل هو الجسر الذي سوف تعبره مصر إما إلى الانعتاق من أسر العائلة ، وإما إلى حالة من التصاغر ،بحيث تصير مصر بما فيهاومن فيها ، أقل شأنا من عزبة يتفاوض بشأنها أطراف هم سبب بلائها بل خرابها ، ولا يقول قائل أن الرئيس مبارك أعلن عن نيته في البقاء إلى آخر نفس ، من يصدق ذلك لم يع الدرس جيدا ... قل دائما عكس ما تنتوي فعله .. أليس كذلك .الأربعاء، 17 فبراير 2010
عام الحسم
فور تولي الرئيس السادات - رحمه الله- مقاليدَ الحكم في مصر ، أعلن أن عام 71 سيكون هو عام الحسم ، الذي سيشهد استعادة الأرض السليبة ، ولظروف عديدة لم يف الرئيس السادات بما وعد فتأجل الحسم إلى أكتوبر 73 ثم كانت الاتفاقية في نفس العام الذي شهد انتفاضة يناير ، ومنذ هذا التاريخ وَعَى النظام المصري جيدًا عدة أمور كانت من الخطورة بمكان بحيث شكلت منهجه المختار واستراتيجيته الملهمة في التعامل مع الشعب المصري ، وَعَى النظام المصري أنَّ الشعب المصري يأخذ كلام رئيسه على محمل الجد ، ويبني على ذلك الكلام آمالاً عريضة وطموحات كبيرة ، فقرر أن تكون كل خطب الرئيس بعد ذلك كلاماً إنشائياً لا يشى بشيء ذي بال ، وما هي إلا سنوات قليلة حتى أصبح كلام الرئيس وخطبه وتصريحاته من أكثر الأشياء التي يعزف عنها المصريون ولا يلقون لها بالا ، وكانت أحداث 18/19 يناير هي الدرس الأكثر فائدة للنظام في مصر ، فمجرد أن أعلن الدكتور القيسوني عن نية الحكومة رفع أسعار بعض السلع ، إذا بالشعب المصري يخرج عن بكرة أبيه في شوارع مصر وميادينها ، ليعلن غضبته الشجاعة على هذه القرارات ، كان هذا الحدث بمثابة ورقة الطلاق الحقيقية التي تأسست عليها القطيعة الكاملة بين الشعب المصري ونظام حكمه ، ورضي كلا الطرفين بالتسوية والتزما بالشروط ، فرضي الشعب المصري من النظام بفنون التحايل و الالتفاف والتزوير والفساد المستخفي بالليل والنهار ، وقبل النظام من الشعب أن يُسَيِّرَ أموره بنفسه بعيدًا عن الحكومات العاجزة التي لا تملك حلولاً لأي مشكلة ، وكان من تفاصيل هذه التسوية أن يفي الشعب بمتطلبات النظام في شكل ضرائب تدفع دون الحصول على خِدْمَات ، باعتبار أنَّ النظام قدخرج منتصرًا من معركة يناير 77 ،وعليه فإنَّ من حقه أن يُمْلِيَّ شروطه بعد أن عاش الشعب لأيام وهم الانتصار بعد إلغاء قرارات حكومة القيسوني ، ورغم تسليم الشعب بكافة الشروط المجحفة ، إلا أن هذه الأحداث كانت قد تركت أثرًا عميقا في وعي النظام ، وكان هذا الأثر هو المحفز الأكبر لرءوس النظام على اتخاذ كافة التدابير من أجل ألا تتكرر مثل هذه الأحداث ، فتفتقت الأذهان الشيطانية عن خطط لرفع الأسعار بشكل سري ، مع توفير بدائل بالأسعار القديمة تتناقص من الأسواق تدريجيا ،ثم تختفي أو الإبقاء على الأسعار كما هي وطرح عبوات أقل وزنا ،إلى غير ذلك من الحيل التي تجود بها رءوس الأبالسة ، التي ربما لخصت نصائحها لسدنة النظام في هذه الجملة الفارقة : لا تعلن إلا عكس ما تفعل ، ولا تحسم أمرا ، ولا تقطع بشيء .. ثم افعل بعد ذلك ما يحلو لك . والحقيقة أن الحرب لم تنته بين الشعب المصري ومغتصبي السلطة في مصر ، فلا هو بقي على خنوعه ، ولا هم رضوا بما حصدوه من ثروات ، فمع صعود الأجيال الجديدة من الفاسدين زاد الطلب على ما في أيدي الناس من أموال ،فسنت القوانين الجبائية ،وعطلت أو فرغت من مضامينها كل القوانين الحامية لحقوق الشعب وممتلكاته ، حتى بلغ الاستبداد مداه بتغيير الدستور؛ ليصبح مسخا مشوها وضع لخدمة مصالح عدة أفرادٍ ، وضد عامة المصريين وخاصتهم ، وقد أفلح النظام في تمرير كل القوانين السالبة للحريات والداعمة للاستبداد دون أدنى ممانعة من النخبة التي وفقت أوضاعها بين مستفيد ومستأنس ونزيل في سجون النظام ومعتقلاته ، ومن المريب في الأمر أن الكل يؤدي دوره المرسوم بدقة فائقة ،ودون إخلال بمقتضيات الانبطاح أو النضال ، فحرية الصراخ مكفولة لمن يحب أن يصرخ ، وذهب المعز لمن يفلح في الوصول إلى موكب السلطان ، ومع طول فترة حكم الرئيس مبارك بشكل لم يتوقعه أكثر المحبين له يوم تولى الحكم في 81 ، فَقَدَ النظام عددًا من رءوسه الشيطانية المدبرة ،وبدا مترنحا في كثير من المشاهد ،حتى أنه أقصى رموزا من مواقع ذات حساسية بالغة ، ووضع مكانهم أشخاصا مقربين من نجل الرئيس لا يملكون الكفاءة ولا الخبرة ، صاحب ذلك يقين ثابت يرتكز على أن أسباب البقاء هي خارجية بنسبة كبيرة ، حتى صرح أحدهم دون أدنى إحساس بالخجل أن الرئيس القادم لن يأتي إلا بالمباركة الصهيو أمريكية ، وهو تصريح لايقال في أي مكان في العالم غير مصر ، ولا يقال في مصر إلا باعتبارات ترويج اليأس بين الناس وخاصة النخبة المبقية على شروط النضال الحقيقي ، كما أنه يعلن عن نفاد صبرالنظام في ملف التوريث الذي يتم العمل عليه منذ أكثر من أربع سنوات ، كما أنه يلوح أيضا بخطورة البدائل الديمقراطية على مصالح كافة الأطراف باستثناء الشعب الذي يعد العنصر المستبعد دائما من المعادلة ، وهو في الوقت ذاته تكريس لحالة المواقف المتميعة التي يتبناها نظام الرئيس مبارك منذ مطلع الألفية الجديدة ، ربما لتشي أن النظام في مصر به بعض الحيوية التي تسمح بوجود أكثر من رأي ، أو تقبل بوجود جدل حقيقي حول القضايا الكبرى كأمن مصر القومي ، أو آلية تداول السلطة ، أو حول تحسين شروط التفاوض مع الشعب المصري حول انتقاله من حال العبودية لدى الأب إلى الإبن ، كل هذا وغيره دون التطرق إلى أن عام 2010 هو عام الحسم ، بل هو الجسر الذي سوف تعبره مصر إما إلى الانعتاق من أسر العائلة ، وإما إلى حالة من التصاغر ،بحيث تصير مصر بما فيهاومن فيها ، أقل شأنا من عزبة يتفاوض بشأنها أطراف هم سبب بلائها بل خرابها ، ولا يقول قائل أن الرئيس مبارك أعلن عن نيته في البقاء إلى آخر نفس ، من يصدق ذلك لم يع الدرس جيدا ... قل دائما عكس ما تنتوي فعله .. أليس كذلك .السبت، 13 فبراير 2010
المعول والدبوس
يومًا بعد يوم تزداد قلعة الفساد والإفساد والنهب والاستبداد قوةً ومنعةً ، ولهذا أسبابه المتعددة ،ومن أهمها أن حماة هذه القلعة وسكانها والمحتمين بها لا يؤلون جهدًا في سبيل الاستفادة من جميع الظروف الداعمة لوجودهم المبقية على نفوذهم وسلطانهم ، ومن أهم هذه الظروف تشرذم القوى المناوئة وتناحرها وتفرغها لانتقاد بعضها البعض برغم أن هذه القوى تعلم علم اليقين أن تبديد الطاقات في هذا الشأن لا يفيد إلا قلعة الفساد والاستبداد والمتمترسين خلف حصونها ، قكيف يتسنى لنا أن نجعل هذا العلم اليقيني واقعا معاشا ؟ إن ما يحيق بالأمم المبتلاة بالأنظمة الاستبدادية يتراوح بين حال السيطرة المتبصرة لعواقب الاستبداد،وهو ما يستلزم شيئًا من المداراة والحفاظ على الحدود المعقولة للعيش الكريم ، وبين حال الاطمئنان التام لرضوخ الشعب وخنوعه واستسلامه،وهنا لا حدود للبطش والعسف،ولا حديث عن الحياة نفسها ناهيك عن بؤسها أوكرمها ، وبما أن الحالة المصرية هي الحالة الثانية بامتياز، فإنك ترى أن حالة الاطمئنان التام إلى الغيبوبة التي أصيب بها الشعب المصري قد حدت بأهل القلعة أن يبالغوا في التنكيل به ، فتفننوا في أساليب إفنائه إمراضا وإفقارا ونهبا وإهدارا للكرامة ، كما بالغوا في الانكفاء أمام أعداء الوطن الذين يستمدون منهم القوة وأسباب البقاء ، ليس فيما ذكرت جديد ، لكن الأمر يحتاج إلى شيءٍ من إنعام النظر ، حتى نعرف كيف يكون سبيل الوصول إلى قلعة الفاسدين ، فإذا كنت ممن يظنون أنفسهم أصحاب منهج ورؤية واستراتيجية وتطمح للتغلب على هذا التشكيل العصابي ، فأنت تمتلك معولا تستطيع به أن تحطم جزءًا من أسوار هذه القلعة المنيعة ، أو أن تسقط حجرًا أو حجرين ، غيرأنَّه من الواجب عليك أن ترى كل من يخالفوك الرأي ويرون أن منهجك ورؤيتك واستراتيجيتك محل نظر- على الأقل من حملة الدبابيس ، الذين يمكنهم أن يحدثوا خدوشا في الجدران العالية ، حتى وإن استصغرت جهد غيرك إلى درجة الاحتقار، فليس من العقل أن تهدر طاقتك في الانتقاد أو الوعظ ، بل عليك أن تواصل المسير فإما أن يتبعك الآخرون اقتداءً أوغيرةً ، وإما أن تقعد بهم السبل بدافع العجز أو المغنم ، واما المدَّعون الممالؤن الذين يبدون التبرم ويخفون التزلف رغبة في مكسب أو طلبًا لتحقيق مأرب، فليس من المنطق أن تلتفت إليهم ، فإنَّك إن فعلت أضفت إليهم وانتقصت قدر نفسك واستنزفت طاقتك ، كما أن إحسان الظن بالناس مقدم إلى أن يثبتَ العكس ، ولا يغرَّنك ما هو لك من الحظ عند الناس ، فتقعد في مقام المصنِّف فتضيع حظوتك ويحبط عملك. فَإِنَّ مَنْ لَيْسَ ضِدَّنَا فَهُوَ مَعَنَا كما قال المسيح –عليه السلام – فمن يدعي بعد ذلك أن اكتساب الأعداء أمر لاينافي العقل ناهيك عن حسن المقصد فهو إما واهم أو مدع ، وإذا كانت الأحكام القضائية تسقط بالتقادم ، فإن الاحتفاظ بالعداوات التاريخية يصير هزلاً في موضع الجد ، فإذا كنت لا تستطيع أن تمد يدك بالود لمن تجمعك بهم أرضيةًً واسعة من الثوابت المشتركة ، فلا أقل من أن تحتفظ لهم بشيء من الود القديم فإن الكريم- كما قالوا–من حفظ وداد ساعةٍ .إن الإخلاص للهدف النبيل يحتم علينا أن نفسح الطريق لكل من يستطيع صعود تلك السلالم التي نلقيها على أسوار قلعة الفساد والإستبداد ؛ حتى وإن قعدت بنا الأسباب أن نصعدها نحن ، ولنكن كزارعي أشجار الزيتون التي لا تثمر إلا بعد عشرات السنين ،فعلى النية والجهد يؤجر الإنسان أما النتائج فإن الله يختار لحصادها من يشاء من عباده.إن أكثر ما شد انتباهي عندما تعاملت مع الإخوة الاتراك أنهم لا يذكرون أحدا بسؤء على الإطلاق حتى غلاة العلمانية من زعماء حزب الشعب لا يتحدثون عنهم إلا بكل تقدير واحترام ويرون أن الخلاف الأيدلوجي لا يجب أن يجور على المشترك الوطني ، حتى المتورطين في قضايا الفساد لا يتم التشهير بهم ،بل إن وسائل الإعلام التابعة للحركات والأحزاب المناهضة للعلمانية المتطرفة لاتسارع بنشر هذه القضايا وتسبقها إلى ذلك وسائل الإعلام العلمانية ، ولا يكون دافعها إلى ذلك إلا محاولة التبرأ من هؤلاء والتطهر أمام الرأي العام ، حتى أن كثيرًا من محاولات الاغتيال التي تدبر للإطاحة برموز حزب العدالة والتنمية لا يكشف عنها ،دعما لمسيرة التنمية والاستقرار في البلاد ، لدرجة أن السيد أردوجان نفسه لا يعلم كم محاولة اغتيال دبرت له ، أليس في هذا النموذج الرائع قدوة ومثل لنا أم أننا سنتعامل بنفس الانتقائية المقيتة مع هذه التجربة الرائدة التي أشعرت الناس بالأمان الاجتماعي ،وخلقت من خلال التجربة العملية جيلا من الفرسان النبلاء لا تحركهم المنفعة الشخصية ولا المأرب الخاص ، حتى أنك لتعجب عندما ترى شباب الأمة التركية وهم يضرعون إلى الله في خشوع أن يحفظ لهم هذه الكوكبة المباركة من المسئولين المخلصين ، كما يتملكك العجب كله عندما ترى هذه الشعبية المتصاعدة تجتاح عموم تركيا ،حتى معاقل حزب الشعب الكمالي في إزمير وما حولها ، هل نعي الدرس جيدا ؟ أم أن الغرور وأسبقية التجربة ستحول بيننا وبين تمثل هذا الأنموذج الفذ ، فيا أيها المتمارون (( أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ)) .الجمعة، 25 ديسمبر 2009
الجدار الفولاذي
يبدو أن هناك حمى أصابت النظام المصري يمكن تسميتها بحمى بناء الجدر ،على اختلاف أنواعها ، فبعد أن ساهم نظام الرئيس مبارك في بناء الجدار العازل الذي أقامه الصهاينة لحماية مناطق الوجود الصهيوني في الضفة الغربية ، وذلك بتقديمه للحديد والأسمنت المصري بأسعار لا تقبل المنافسة ، ها هو ذا يتطوع مأجورا ببناء الجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة ، مما يؤكد أن النظام المصري يسعى إلى تبني سياسة بناء الجدر حتى تصبح لمصر شهرة عالمية فيها ، مما يفتح مجالا أرحب لدعم الاقتصاد الوطني ، ولا إشارة هنا للإملاءات الصهيوأمريكية ، ولا إلى تنفيذ أجندة تهدف إلى خنق حماس والقضاء عليها ، فكما صرح الرئيس المصري مرارا وتكرارا بأن مصر تقف على الحياد ولا تساند طرفا على حساب الآخر لإيمانها العميق أن السلام الذي تؤمن به القيادة المصرية كخيار استراتيجي يمكن أن يقوم على العدل كما يمكن أن يقوم من النوم متأخرا ، واللطيف في الأمر أن القيادة المصرية الرشيدة ارتأت أن يبدأ العمل في الجدار الفولاذي تحت جنح الظلام وفي سرية تامة ، حتى يفاجأ الناس في رفح ذات يوم بوجود الجدار ، فيثوبوا إلى رشدهم ويعلموا أن الله على كل شيء قدير ، وللأسف ولأننا في بلد تحب الكلام فيما لا يعنيها ، تناثرت الأخبار هنا وهناك عن إقامة الجدار الذي سينهي مأساة الأنفاق التي شكلت صداعا مزمنا للصهاينة والنظام المصري في آن ، مما جعل وجهات النظر بينهما تصل إلى حد التطابق – وهذا لا يحدث غالبا – في ضرورة إقامة هذا الجدار على وجه السرعة وذلك بعد تراجع الكيان الصهيوني عن شق قناة مائية بمحاذاة محور صلاح الدين ، بعدما أثبتت الدراسات والأبحاث خطورة شق هذه القناة على التربة والمياه الجوفية تحتها ، ولعل الكيان الصهيوني الذي لم يتورع عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في حرب غزة الأخيرة رغم ما تتركه من آثار مدمرة على الإنسان والبيئة ،قد أصغى أخيرا إلى صوت العقل المصري ، فآثر الرضوخ للمطلب المصري باستبدال الجدار بالقناة ، ولكن يبدو أن النظام المصري قد فاته أن الأنفاق لم توجد إلا بسبب غلق المعابر ، وأن التهريب الذي يغطي ثلثي احتياجات سكان القطاع ،لم يكن إلا وسيلة لمواجهة تعنت الجانب المصري ، والطريف أيضا أن تسريب الأخبار الأولى عن بناء الجدار تمت عبر الصحف الصهيونية ، التي دأبت على إحراج نظام الرئيس مبارك رغم ما يقدمه للكيان الصهيوني من خدمات جليلة ، ولأن الأمور تتعلق بحياة قرابة المليوني نسمة ، فإن أمر الجدار الذي يسعى كلا الطرفان لجعله أمرا واقعا ،لن يقابل بالاستسلام الكامل من قبل المتضررين ، ولذلك فقد قامت الجماعات المسلحة في القطاع بقصف معدات الحفر ، كما قامت حركة حماس بمظاهرات قرب الحدود المصرية ، مما جعل النظام المصري يقف على أهبة الاستعداد ؛ تحسبا لاجتياح غزاوي جديد للأراضي المصرية ، وما كان للميديا الحكومية المصرية أن تغيب عن الحفل ، فما هي إلا دقائق ،وقد صدرت الأوامر لجوقة الكتبة ، بالتغني بالحكمة المصرية التي رأت تشييد الجدار الذي أصبح – بقدرة قادر – حصن الأمان المتين ضد تنفيذ المخططات الرامية إلى توطين الفلسطينيين في سيناء ، ناهيك عن دوره الأخلاقي الرائد في إيقاف تجارة المخدرات والرقيق الأبيض بين مصر والقطاع ، وكذلك إيقاف هذا الاستغلال البشع الذي يقوم به المتحكمون في الأنفاق لشعب غزة المسكين المغلوب على أمره ، مع الإشارة إلى تنبيه الغافل إلى أن حماس لا تسيطر فعليا إلا على 10% فقط من الأنفاق ، أما بقية الأنفاق فتستخدم في تجارة محرمة تستغل الناس وتفسدهم ، وتغضب الله العلي القدير على مصر المؤمنة ، إن الجدار الفولاذي لن يعزل غزة عن مناصريها ولن يمنع وصول الإمدادات إليها ، لأن الطرق في هذا السبيل لم تنعدم بعد ، لكن هذا الجدار بالتأكيد سيدعم عزل مصر عن محيطاها العربي ، وسيزيد الهوة السحيقة بين مصر التي كانت ومصر التي هانت ، فأي نظام هذا الذي يحرص على قطع وشائج الصلة مع أشقاء مصر غربا وشرقا ، وهو يتغنى بتاريخ ناصع لمصر العربية لا دخل له فيه ولم يشارك في صنعه بأقل القليل ، ثم هو يذكي نيران الشعوبية ويدعم دعاوى الانكفاء على الذات وقطع أواصر الإخوة ، وكل ذلك من أجل أمر واحد يسعى إلى تحقيقه ، وهو يدرك أنه بات بعيد المنال .الاثنين، 30 نوفمبر 2009
اقتطاع الجزائر
لم تكن تلك الأسلحة البيضاء التي حملها مناصرو المنتخب الجزائري في أم درمان لإرهاب الجماهير المصرية فحسب ، بل كان عملها الأساسي هو اقتطاع الجزائر من جسد الوطن العربي وعزلها عن محيطها العربي ، تمهيدًا لاستلابها لحساب الفرانكفونية ودعاة الفَرْنَسَة ، وقد قدم النظام المصري وأبواقه الإعلامية المقروءة والمرئية خدمة جليلة لأعداء العروبة والإسلام في الجزائر ، موجهين ضربة قاصمة للمدافعين عنهما من أبناء الجزائر ، ولأنه وكما يقول المتنبي ((عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ )) . فلقد وجد المتآمرون من كلا الفريقين ضالتهم في مباراة لكرة القدم ، زرعوا من خلالها الكراهية والعداء في نفوس الشعبين وتجازوت الأبواق الإعلامية الخطوط الحمراء بالأمر المباشر مما أوصل الخطاب في الجانبين إلى درجة غير مسبوقة من السفه والانحطاط ،فرأينا من يشكك في تاريخ الكفاح المشترك بين البلدين إلى أن وصل الأمر إلى تكذيب كل وقائع التاريخ ،فيما يمكن وصفه بالردة الكاملة عن ثوابت كانت تعد منذ أيام قليلة من قبيل المسلمات ، ولأن الأمر برمته لا يخلو من مؤامرة متعددة الأطراف ، فلقد كانت الاستثمارات المصرية في الجزائر هي الهدف الواضح والصريح لعمليات النهب والسلب والإحراق التي تمت تحت سمع وبصر قوات الأمن في البلد الشقيق ،هذا الإرهاب المتعمد لم يكن القصد منه الإساءة إلى مصر بقدر ما كان يهدف إلى إخلاء الساحة الجزائرية للاستثمارات الفرنسية بدعم وتشجيع من عدة رموز في النظام الجزائري يقف في مقدمتهم الوزير (أحمد أويحي ) ، كما تلقى هذه الاستثمارات معارضة شديدة من قبل المتمسكين بعروبة الجزائر وهويتها الإسلامية ،ولتاريخ فرنسا الدموي في الجزائر لنحو مائة وثلاثين سنة ، وإذا كانت هذه الاستثمارات سَتُرْفَضُ ،فالبديل جاهز ويتمثل في الاستثمارات القطرية التي تقف وراءها - بدعم كامل- رءوس أموال صهيونية ، هذه الاستثمارات التي حاولت من قبل امتلاك أراض حدودية في مصر- تحديدا في سيناء- واضطرت مصر إلى دفع تعويضات هائلة بعد أن خسرت القضية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المعروف اختصارا بـ (أكسيد ) فيما عرف بقضية سياج ، ولأن مصر كانت حصن العروبة الأمين وملاذ كل العرب وصاحبة اليد الطولى في تحرير الجزائر في زمن الرئيس جمال عبد الناصر ، الذي دعم عملية تعريب الجزائر في عهدي الرئيسين بن بيلا وبومدين ، لتعود الجزائر عنصرًا هامًا في معادلة القوى العربية وصاحبة دور هام في القضية الفلسطينية ، وداعم أساسي لمصر في صراعها الممتد مع الكيان الصهيوني – كان على مصر أيضا أن تكون الفاعل الأول في عملية اقتطاع الجزائر ،حتى يُكَفِّر نظام الرئيس مبارك عن خطايا الحقبة الناصرية ، ولأن الذريعة كانت صراع أرجل - وحتى تتم المؤامرة – ارتدى الكثيرون من الكتاب والإعلاميين أحذية الكرة في رءوسهم وأحكموا الأربطة وأخذوا يسكبون الزيت على النار متناسين أن وجود هذه الاستثمارات في الجزائر على ضآلتها - تبلغ حوالي ستة مليارات دولار – قياسا بما هو متاح من إمكانيات هائلة للاستثمار، يشكل أهمية قصوى لعروبة الجزائر وارتباطها بالعالم العربي ، فليس الهدف هو الكسب السريع ولا تكوين الثروات فهذا متاح بشكل أكبر بالنسبة للاستثمارات الفرنسية أو الأوربية أو الأمريكية وحتى الخليجية ، ومن العجيب والغريب أن هذه الاستثمارات المصرية التي لم تحصل على موطئ قدم في الجزائر إلا بعد محاولات مضنية من المخلصين للعروبة في الجزائر يتحدث عن أهميتها وقيمتها المرجفون من الفريقين ، ويعتبرون وجودها الآن من قبيل الإهانة ، ولا أريد أن أسترسل في الحديث عن الكرامة التي أشاعوا أنها أهدرت والأعلام التي ديست وأحرقت ، فالجميع يعرف مقدار احتفاظ كلا الشعبين بكرامتهما في مواجهة نظامين من أشد النظم فسادا واستبدادا ، ورغم ما يعانيه كلا الشعبين على أيديهما من ذل ومهانة وإجرام لا نظير له ،إلا أن أحدا لا يحرك ساكنا ،حتى بدا حديث العزة والكرامة نغمة نشازا في ظل هذا العزف المتواصل على أوتار الذل والمهانة والرضوخ ، ولتشابه الظروف في كلا البلدين كان هناك اتفاق غير معلن على استثمار النصر والهزيمة في المباراة لصالح النظامين ،فينتشي المنتصر بنشوة الفوز، ويمرر ما شاء من قوانين وإجراءات ، بينما يقف المهزوم موقف المدافع عن كرامة الشعب ،والمنافح عن شرفه الرفيع ، والمستعيد لحقه المسلوب . إن مصر الكبيرة لا يمكن أبدا أن تكون أداة لاقتطاع الجزائر من جسد الأمة العربية مهما كانت الأسباب والمبررات ، وخصوصا وقد استبانت الحقائق والمرامي وراء افتعال هذه الأزمة ،ولكن يبدو أن نظام الرئيس مبارك يصر باستماتة على إخراج مصر من جغرافيتها ، كما يسعى دائبا لنفيها من التاريخ0 بقي أن نقول إن الوصول إلى المونديال لا يصلح لاكتساب شرعية تنتقل على إثرها السلطة من الآباء إلى الأبناء ، ولا من الأخوة للأشقاء ، فالأمر برمته هزل في موضع الجد ، وإن دل على شيء فإنما يدل على تهافت تلك الأنظمة وتهرئها وانعدام كفاءتها واستخفافها بحياة الشعوب الغائبة عن الوعي ، فهل نعي الدرس ؟الأربعاء، 11 نوفمبر 2009
اعتزال النظام
في حالة الأنظمة المزمنة التي لا تعرف الحياء وتعاند الزمن والناس ، لا بد للشعوب أن تبحث عن بدائل ، فإن استعصت تلك الأنظمة على العزل وجب على الشعوب اعتزالها ؛ لتزول من تلقاء نفسها بعوامل الفناء الذاتي وبالصراعات الداخلية والتقاتل على المغانم ، واعتزال النظام بمعني إقصائه عن حياة الناس ليست فكرة جديدة ، فقد قرأنا منذ سنوات لأحد الكتَّاب طرحا مفاده أن يصحو المصريون مبكرا ذات يوم ويتوجهوا جميعا نحو الحدود ليتركوا مصر خالية وعلى حد قول الرجل ( ويشوفوا بقى هيحكموا مين وهيتجبروا على مين ) والفكرة السابقة على طرافتها وتطرفها واستحالة تنفيذها تطرح إمكانية اعتزال النظام بتقليص التعامل معه إلى أدنى الدرجات ، وعدم اللجوء إلى مؤسساته التي ضرب الفساد في أطنابها والعودة إلى المجالس العرفية وآليات فض المنازعات الشعبية ؛ لحل الخلافات وابتكار طرق جديدة للتوثيق وإثبات الحقوق لأصحابها و تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للمشكلات المجتمعية بعيدا عن أدوار لا تقوم بها الدولة إلا على أسوأ حال - وأي فائدة ترجى من الاحتكام إلى نظام لا يستطيع رفع القمامة من الشوارع لأسابيع عديدة - ونذكر أنه من سنوات كانت حركة كفاية – على ما أظن – قد دعت للامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والماء والتليفون – خاصة – بعد ارتفاع أسعارها بشكل صادم بسبب احتساب معدلات استهلاك هي أقرب إلى الخيال غير العلمي ، وبعد ما تبين باعتراف بعض المسئولين أنها تقوم على تقديرات جزافية تقترب من عمليات النصب العلني . إن هناك كثيرا من الممارسات اليومية التي يمكن تطبيقها لاعتزال هذا النظام ،وهي بمثابة شكل من أشكال المقاومة السلبية ، على طريق العصيان المدني ، إن نظام الرئيس مبارك الذي تآكلت أي شرعية لوجوده يسعى جاهدا إلى ضخ دماء تبقيه على قيد السلطة لأطول فترة ممكنة ، وهذه الفترة تطول أو تقصر بحسب ما يمكن أن تقدمه الجماهير من تضحيات لإزاحته ، وإذا كان من الصعب الآن أن ندعو إلى فعل إيجابي حقيقي يقابل من قبل النظام الآفل بالبطش الإجرامي ،فليس أقل من أن ندعو عموم المصريين إلى اعتزال النظام ، وليس علينا إلا طرح بعض البدائل المنطقية القابلة للتحقق ، وهي دعوة أزعم أنها ستلقى ردود فعل إيجابية قياسا بعزوف الناس – مثلا - عن الإعلام النظامي بكافة أشكاله حتى باتت قنواته و صحفه ومطبوعاته بمثابة وسائل إعلام سرية لا يتعاطاها أحد حتى أقطاب النظام أنفسهم ، مما جعل بقاءها والإنفاق عليها صورة من أبشع صور إهدار المال العام ، وإذ كنا نسعى إلى اعتزال النظام في تفاصيل الحياة اليومية للمصريين ، فالأولى بنا أن نعتزله في جميع ما يقوم به من انتخابات لا يتوفر لها أي قدر من النزاهة ، فإذا لم يرضخ نظام الرئيس مبارك إلى المطلب الشعبي القائل بعودة الإشراف القضائي الفعلي على صناديق الاقتراع ، وإذا لم يستجب أيضا لدعوة المراقبة الدولية والإشراف الدولي على الانتخابات القادمة من خلال دول ومنظمات لها احترامها،وإذا لم يوفر الضمانات الكافية كإسناد الأمربرمته إلى هيئة محايدة يتمتع أعضاؤها بالسمعة الطيبة والاستقلالية ، فليس أقل من مقاطعة شاملة لهذه الانتخابات ووصم كل من يشارك فيها بالتعاون مع سلطة تمارس القهر والاستبداد ولا تتحلى بأي قدر من الممارسة الديمقراطية ، وإذا كانت الدولة المصرية على مدى قرابة الثلاثة عقود قد تخلت عن أدوارها الحقيقية في توفير أدنى درجات العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية وعوامل الأمن والسلامة للمواطنين ، ومارست من خلالها جماعات المصالح ورجال الأعمال عمليات تجريف لم تحدث من قبل للثروة في مصر على أوسع نطاق ، وما تزامن مع هذا التخلي من القيام بأدوار لا تقوم بها أعتى الأنظمة الاستبدادية - تمثلت في تمديد العمل بقانون الطوارئ وسن القوانين المضادة لمصالح الشعب والسالبة للحريات ناهيك عن فرض الجبايات والإتاوات وممارسة البلطجة وإضعاف روح الانتماء لدى عموم المصريين ، وإشاعة روح اليأس مما أسهم بدور فاعل في تدهور المجتمع المصري في مختلف قطاعاته وشرائحه وعلى جميع المستويات، كما قامت بأدوار لا تقل تواطؤا عن ذلك على المستويين العربي والإقليمي – فليس أقل من مقاطعة هذا النظام واعتزاله وتعريته هو و كل من يتعاونون معه منتفعين من بقائه جاثما فوق أرواح المصريين ، هذه دعوة فهل من مستجيب ؟ الأحد، 8 نوفمبر 2009
مؤتمر الكثرة المرتبكة
منذ أيام انفض مؤتمر الحزب الوطني وذهب كلٌ إلى حال سبيله ظانا أنه حقق ما أراد ، والحقيقة أنه لا توجد خيبة أمل واحدة لم تلحق بالمؤتمرين ، فما بين كلمات الافتتاح والختام ، والهجوم على المعارضة والإخوان وما بين محاولة الأب وقف عجلات الزمن والتحلي بروح الدعابة والحديث مجددا عن الصرف الصحي – كان المشروع القومي في فترة الولاية الأولى وربما لازال- وبين محاولات أمين التنظيم تلميع الابن بشدة حتى كادت الطبقة الخارجية تتآكل – تبدى بوضوح أن هناك حالة ارتباك تنتاب الجميع رغم توزيع الأدوار بمهارة بين الهجوم والدفاع والتمترس خلف شرعية البنى التحتية وإمكانية حل مشكلة القمامة في القاهرة والجيزة مع إرجاء بقية المحافظات إلى ما بعد مونديال جنوب إفريقيا ، وقد اتضح بما لا يدع مجال للشك أن الحزب الذي احترف أعضاؤه التصفيق بأنواعه منذ إنشائه ، اتخذ بعضهم الامتناع عنه تعبيرا عن عدم ترحيبهم بالانتقال الآمن للسلطة والذي يرونه لن يكون بحال آمنا بالنسبة لهم ، تزامن مع هذه الفعاليات المباركة جدل واسع حول دعوة الأستاذ هيكل إلى تشكيل مجلس أمناء ، ودعوة الإعلامي عماد أديب إلى استصدار قانون بعدم محاسبة الرئيس ،وكذلك الحديث عن ترشح الدكتور محمد البرادعي في انتخابات الرئاسة القادمة ، ولا شك أن هذا الجدل قد ألقى بظلال كثيفة على المؤتمر ، إذ تسرب إحساس عارم باليأس لدى الغالبية مفاده ، أن التقارير التي لا يمكن أن تقول غير الحقيقة ذكرت أن عملية التوريث لازالت من الخطورة بمكان ،وإنها وإن مرت فسوف تؤدي إلى كارثة ونهاية مؤسفة في غضون عامين على أقصى تقدير ، كذلك فإن كلام الإعلامي أديب – وهو مقرب من مؤسسة الرئاسة المصرية – لا يجب غض الطرف عنه ، لأنه ببساطة شديدة دعوة لتأمين خروج الرئيس مبارك وهذا أمر خطير لا يمكن أن يأتي به أيا من كان من عنده ، تزامن ذلك أيضا مع تنامي الدعوة للرقابة الدولية على انتخابات البرلمان العام القادم ، وكما يعلم الجميع أن النظام المصري يشارك من خلال بعض مؤسساته في الرقابة على الانتخابات في عدة دول وبالتالي فهو لا يملك الأسباب الموضوعية للرفض ، إلا إذا كان ينتوي تزوير الانتخابات – لا سمح الله – تلا ذلك ترحيب الدكتور البرادعي بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية بشرط ضمان نزاهة الانتخابات مما يدعم الدعوة للمراقبة الدولية وخصوصا أن الدكتور البرادعي يحظى بدعم وتأييد الكثير من الدول ذات الثقل على الصعيد الدولي لما قام به من جهود في مكافحة انتشار الأسلحة النووية ناهيك عن حصوله على جائزة نوبل للسلام ، كل ذلك كان له أكبر الأثر في التأكيد على أن الظروف المحيطة بانتخابات الرئاسة في 2011 ستختلف تماما عنها في 2005 ، كما يمكن القول أن هناك حالة من عدم الاطمئنان تسيطر على كثير من رجال الأعمال والمرتبطين بالنظام ،دعت الرئيس إلى توجيه اللوم لبعضهم ممن يديرون محركات طائراتهم الخاصة ؛ ليكونوا على أهبة الاستعداد إذا حدث ما لا تحمد عقباه حسب أحد المصادر ،ومما يؤكد هذه الرؤية أن الحديث عن التعديلات الوزارية بدأ فور انتهاء فعاليات المؤتمر بإطلاق شائعات عن إبعاد بعض الوزراء الذين حظوا خلال الفترة السابقة بالرفض الشعبي التام وعلى رأسهم وزيري التعليم في محاولة يائسة لاسترضاء الشعب الذي يصر باستماتة على أن يكون خارج أوراق اللعبة السياسية ، هكذا يبدو النظام الذي احترف سد آفاق التغيير في حيرة من أمره دفعت البعض للحديث عن إيجاد بديل من داخل النظام فطرحت أسماء مثل علي الدين هلال ومحمد كمال للإبقاء على آمال الاستمرار بأي وسيلة كانت ، كما تجدر الإشارة إلى أن استعلاء وتبجح بعض قيادات الحزب مثل أحمد عز وهجومه الضاري وغير المبرر على قوى المعارضة المستأنسة كان بمثابة التمسك بأهداب الأمل في إعادة وحدة الصف داخل النظام والذي يبدو أنه تحول بالفعل إلى جزر منعزلة ، تتضارب مصالحها بشكل لا يخفى على أحد ، وترتكب من الحماقات ما لو اتفقت القوى المعارضة للنظام على تحقيقه لما استطاعوا ، لا أشك أن النظام يعيش أسوأ فتراته وأنه الآن في حالة تحلل ما تلبث أن تؤدي به إلى النهاية ، وأن وتيرة الأحداث قد تنبئ بانفراط عقد هذه الطغمة التي جثمت على أرواحنا قرابة العقود الثلاثة ، فالتغيير سنة كونية من جاهدها فهو أكبر الواهمين . الجمعة، 23 أكتوبر 2009
ثغرة التحول

دعنا نسلم جدلاً أنَّ جميع آفاق التغيير في مصر قد سُدَّت منافذها بفعل فاعل معلوم ، شاء له الهوى أن يحول مصر إلى عزبة مرهونة برسم البيع أحياناً وبرسم التوريث أحياناً ،وبرسم النهب والسلب الممنهج والعشوائي دائماً، دعنا نسلم جدلا أيضاً أنَّ المصريين فقدوا القدوة والمثل الأعلى وأصبحوا يشكون في أصابع أيديهم ،ولم يعد لهم ثمة أمل في شيء ، وأنَّ جل مطامحهم أن تتدخل الأقدار بتغييب وجوه جثمت على روح مصر حتى كادت تصعد إلى بارئها – إذا لم تسلم معي بما مضى فأنصحك بعدم إكمال المقال – ونحن عندما نتحدث عن انسداد آفاق التغيير ومن ثم استحالة الإصلاح ، فإنَّه ليس من العقل أو المنطق أن نبحث عن مسالك أو دروب نسير فيها نحو الخروج من هذه الهوة السحيقة - هذا شبه مستحيل- كل ما يمكن أن نفعله أن نبحث عن ثغرة ينفذ منها بصيص ضوء ؛ حتى نهتدي به في هذه الحلكة التامة المثبتة ، وطالما أن السمكة لا زالت تصر على أن تفسد من رأسها ، فإننا لسنا معنيين بالحديث عن الرءوس ولا الأذناب – بطبيعة الحال – ولكننا مَعْنيون بالحديث عن الجسد الهامد الذي يسمونه الشعب ،وقبل أن نحاول الإجابة عن أسئلة تبحث في ضياع الحال وسوء المآل ، ولهذا أسبابه العديدة ، وطالما أننا نريد الخروج من هذه الأزمة ،علينا أن نتعامل مع فظائع الواقع بوصفها معطيات لابد لنا أن نتحرك من خلالها نحو ما نريد- لاحظ أن ظاهر العبارة يبدو صادما- فإذا كانت الآلة الإعلامية تعمل ليل نهار على تغييب الوعي العام أو تخريبه أو تزييفه – التخريب والتزييف يحدثان حين حضور الوعي على حين غرة- ويحدث ذلك من خلال تمرير مفاهيم الأنامالية والحلول الفردية وانتظار ضربات الحظ الفارقة ، مما يرَسُخَها في الأذهان ويحولها إلى حقائق ومُسلَّمات ، في ظل وجود مناخ عام من الشك والريبة والخوف من بطش كل ذي سلطان ، مما جعل جل المصريين يعانون من الانكفاء على الذات أو رفض الواقع والهروب منه إلى دروب التغييب على تنوعها ، وكان من شأن كل ذلك أن يهوى بمعدلات الثقة بالنفس عند عموم المصريين إلى أدنى الدرجات ، مما تسبب بشكل مباشر في إهدار الطاقات الخلاقة والمبدعة وحكم على غالبية الشعب بالعيش البليد وقضاء الأيام في ظل الملل القاتل في انتظار الخلاص الذي لن يهبط من السماء , أخلص من كل ما سبق إلى التسليم بأن هذا الركام من الإحباطات يمكن أن نجد فيه هذه الثغرة المبتغاة التي تمكننا من الانتقال بالوعي العام من مرحلة التخدير إلى مشارف مرحلة التثوير- على مستوى الأفكار فحسب أرجو أن يكون ذلك واضحا- فلماذا لا يتوجه كل الكتاب والمفكرين والباحثين المعنيين المؤمنين بهذا الوطن بجهودهم إلى إعادة بناء الثقة لدى الإنسان المصري ، لماذا لا يخطو المخلصون من أبناء هذا الشعب خطوات نحو إيجاد السبل من أجل تفجير طاقات هذه الأجيال الصاعدة – الهابطة فعليا- ولو من نفس المنطلق البرجماتي الذي يروج له أبواق الميديا المغرضة ، لماذا لا يكون الطريق نحو بعث الروح المصرية هو إعادة إيمان المصري بذاته ؟ ثم لماذا لا يتبنى أصحاب الخطاب الديني الأرضي و الفضائي هذا الطرح بعد أن ثَبُتَ بما لا يدع مجالا للشك أنَّ خطابهم لم يوفق في إعادة المجتمع المصري إلى حسن الخلق و جادة الصواب ؟ وإذا كان الطفل المصري هو الأذكى في مرحلة ما قبل المدرسة وقبل أن تغتال عقله مناهج وزارة التعليم ، فلماذا لا يعمل خبراء مخلصون على وضع برامج تعمل كمضدات الأكسدة للحفاظ على هذا المعدل المرتفع للذكاء . إن اعتماد منهج يقوم على توفير الطاقات المهدرة في ساحات التنظير الجدلي بين الفرقاء في مختلف المجالات سيسهم ولا شك في دفع عجلة التغيير بصورة أو بأخرى فلن يتحقق لنا أي نجاح مادمنا مصرين على قضاء الوقت في البكاء على المجد الضائع – ومتى كان لنا مجد حتى يضيع – إن الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سيفتح – ولا شك – آفاقا جديدة للعمل بعيدا عن روح الاستسلام التي سادت بين جموع المصريين ، وإذا كانت خطابات التحريض والتغريب والإحالة والإعزاء والانعزال والعودة إلى القرون الأولى قد سجلت فشلا ذريعا وبامتياز في بعثنا من الثُبَات العميق ،فإنَّ الحاجة تكون أكثر إلحاحا إلى وسيلة إيقاظ سريعة وناجعة ،حتى لا يصدق فينا قــــول القائل : لقد أسمعت إن ناديت حيا ولَكِن لا حياة لمن تنادي.
الجمعة، 16 أكتوبر 2009
رؤى مسبقة

عندما يتعين علينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية ( أعترف أن الحقيقة هي وجهة نظر في المقام الأول ) والتي يمكن أيضا أن نصفها بالموضوعية - لما آل إليه حالنا من التردي والانحطاط فإن جميع السبل تذهب بنا إلى طريق واحد – ربما عدة طرق فلست دجمائيا - وهو كيف تكون طريقتنا في التعامل مع المواقف على اختلافها ؟ هل نتبصرها بإعمال العقل أم نغض الطرف عنها مفضلين عليها رؤية مسبقة تريحنا من عناء التفكير( لدي رؤية مسبقة وحاكمة أننا دائما نجنح نحو الاختيار الثاني ) في الغالب تقوم الرؤى المسبقة التي تراكمت لدينا عبر خبرات لم يتيسر لها الوقت ولا المعرفة الحقة كي تنضج وتعرف طريق الاكتمال - بدورها في إزاحة العقل أو إحكام السيطرة عليه عبر قيود صارمة تتشكل كالغيوم الكثيفة فتحجب الرؤية الواضحة أو تصيبها بالقصور الشديد على أحسن الأحوال ، وكل هذا من شأنه أن يحول الآراء إلى حقائق ومسلمات بغض النظر عما أحاط هذه الآراء من ظروف وملابسات ووقائع تباعدت ببعد الزمان والمكان ( لاحظ أنه لا أحد فينا يستطيع أن يتبرأ من هذه التهم ) ، ولا تقف تلك الرؤى بمفردها منبتة الصلة عن موروثها الموغل في القدم وهي تنزع إلى تلك الحالة المرضية من الحزن على ما مضى مع الحنين الشــــديد إليه ومن ثم البكاء والعويل عليه ( نوستولوجيا ) فلك أن تتصور نفوسا تقعي على حالها من التخبط بين آساها على ما فات وبين رفضها لراهنها البائس ، كيف يكون تعاملها مع ما يطرأ على واقعها من متغيرات ، هنا لا سبيل إلى البحث عن حلول ،وليس ثمة ما يطرح سوى إرجاء أو إعزاء وكلاهما- في الحقيقة- لا حاجة لنا إليه ،فأما الإرجاء فهو تلك الحالة الإحالية التي نحياها ونبحر فيها مستقلين قوارب التسويف التي نأمل أن تحركها رياح الأمل الراكدة " فلا نأيها يسلي ولا أنت تصبر" ، وأما الإعزاء فهو تخفف من أثقال التسبب والتعلل وإلصاقها بالآخرين ( لاحظ أننا جميعا نتقن ذلك ) ؛ لذا تتحول أبسط مشكلاتنا إلى طلاسم تستعصي على الحل. وكان الحل كما اعتقد البعض في تأليه العقل( هكذا مرة واحدة ) مما جعل الكثير من محاولاتهم تبدو سقيمة ومجانبة للصواب ، فباعتماد العقل مرجعا واحدا أحدا ، ندفع به ليقف عاريا في مواجهة الأحداث ، مستعيدا بدايات الانطلاق نحو قراءة متبصرة للواقع ، متصورا أنه ليس ثمة حدود يمكن أن تحده بينما هو قاصر عن تحليل الكثير من الظواهر ، وفي ظل هذا الغرور تقترف أبشع الجرائم الفكرية حيث يتم تجاوز الفعل إلى القول وفي مرحلة تالية يتم مجاوزة القول ذاته إلى ما وراءه ،وليس وراءه سوى التيه والحيرة والتخبط بين الاحتمالات التي لا تنتهي ،فتتعدد الرؤى المنتقصة دون الوصول إلى حقيقة ،بعد أن نقتل الأحداث بحثا ، وندفنها في أكفـــان التحليـل الجدلي – يبدو أن الجنوح نحو الاكتمال أمر لا مناص منه رغم صعوبة ذلك - وهذه مصيبة نعاينها في واقعنا بشكل لا يمكن تصوره فحتى الأفعال التي تنطوي على أسمى المشاعر الإنسانية يمكن أن تفسر عبر رحلة جامحة من التفسيرات والتأويلات بأبشع ما يمكن أن يتصوره عقل ، فيجهد العقل في البحث عن الدوافع والغايات ويهمل الحدث ذاته ، وكأنه عارض لا يجب الالتفات إليه بينما هو في الحقيقة ذروة الأمر ، إن إعمال العقل في ما مضى من أحداث أمر مطلوب ، بشرط ألا تتحكم فيه الرؤى المسبقة القائمة على روح العداء التي ترى أن الأزمة الراهنة هي نتاج تراكمي لإخفاقات الأجيال السابقة ،وكأننا مبرءون من كل إثم - وبشرط ألا يكون مانعا من استشراف المستقبل والعبور إليه عبر طريــق واضحة تفهم الواقــع وتلبي حاجاته وتحافظ على أواصـــر الصلة بينه وبين المستقبـل – إذا كانت لديك رؤى مسبقة برجاء مراعاة الاشتراطات السابقة- وإذا كنا لا نري أي أمل في الإصلاح إلا من خلال إعمال العقل والتزام المنهج العلمي ، فإننا نرى أيضا أن ذلك لا يجب أن يتحول إلى مخاصمة للتراث والتاريخ باعتبارهما ماضيا لابد من نبذه ونسيانه وذلك بعد تمزيقه وإلصاق كل نقيصة به معتبرين ذلك سبيلا إلى التقدم ؛ اقتداءً بالعقل الغربي الذي تجاوز محنته الخاصة مرات وتعثر مرات وتراجع مرات – خاتمة لا بد منها - بما لا يقاس مع محنة العقل العربي التي لا تعدلها محنة ،والتي هي عند الحل تتأبى على الوارد والوافد وتطلب حلا أصيلا يراعي الخصوصية ولا يخاصم الواقع . فهل تجد ؟ أنا شخصيا أشك .
الثلاثاء، 18 أغسطس 2009
لا شكر على واجب
إنك لا تورد فرسك نفس النهر مرتين، مثل قديم يضرب للدلالة على استمرار الحياة وجريان مياهها وتغير صروف الدهر على أهلها ، كل ذلك مما يدعم الأمل في النفوس ويزيح حجب اليأس القاتمة ، اللهم إلا هذه الأوثان التي تأبى بكل غطرسة واستعلاء إلا أن تحطمها فأس إبراهيم . من حق لجنة شئون الأحزاب ورئيسها العقيد صفوت الشريف ومن معه أن يرفضوا قيام حزب الوسط ، بل أقول أن هذا واجبهم الذي لا يستطيعون منه فكاكا ، من حقهم أن يحاولوا إيقاف عجلة الزمن ؛ أملا في أن يطول بهم الأمد جاثمين على أرواح المصريين إلى أبد الآبدين ، من حق هؤلاء وغيرهم أن يطفئوا أي نور يبزغ في حياة المصريين ؛ليستمر ظلامهم وظلمهم إلى أن يشاء الله ، والحقيقة أن اللجنة الموقرة التي أقرت رفض الحزب هي أدرى بالحياة السياسية المصرية ، وهي أكثر دراية بالأحزاب القائمة ؛ ولذلك فقد رأت اللجنة أن قرار الرفض هو الأنسب ، إذ أن وجود حزب حقيقي يملك الرؤية الواضحة ، وآليات التنفيذ المجدية والكوادر الفاعلة هو بمثابة السماح للحقيقة أن تظهر في عالم كامل من الأكاذيب والأوهام ، والحقيقة أن أسباب الرفض التي ساقتها اللجنة هي دليل اتهام وإدانة للقائمين عليها ،و إلا فلتذكر لنا اللجنة جوانب التميز التي رأتها في أكثر من عشرين حزبا تمت الموافقة عليها لا يسمع عنها أحد شيئا ولا وجود لها إلا في أوراق اللجنة وبعض الصحف التي لا يقرؤها أحد ، وإذا كان هذا الجهد يصعب على أعضاء اللجنة الموقرة كونهم جميعا ممن تخطوا السبعين ، فليذكروا لنا بعض جوانب التميز في برنامج الحزب الوطني الديمقراطي ،وأعتقد أن هذا لن يكون عسيرا ،فالسيد العقيد رئيس اللجنة هو نفسه ويا للمصادفة أمين عام الحزب الوطني ، وإذا كان وقته الثمين لا يسمح ،فعليه أن يرجع إلى تقارير المنظمات الدولية التي تشيد بالحزب وبرامجه وإنجازاته التي أحالت حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق لتحتل مصر المركز 57 من بين 60 دولة في تقرير البؤس العالمي من حيث معدلات البؤس والشقاء والتخلف والفقر. فياله من تميز يحسد عليه الحزب ويغبط عليه رجاله الذين لا هم لهم سوى إسعاد المصريين ، ولكنهم للأسف لم يفلحوا في ذلك رغم تميز برنامجهم الحزبي وتوفر حسن النية إذ يشير تقرير الحالة النفسية إلى أن 20 مليون مصري مصابون بالاكتئاب. وينتحر منهم سنويا 1200 مواطن يعيش منهم 43.5 % في القاهرة الكبرى ، وبسبب تميز حزب السيد العقيد يعيش 45% من المصريين تحت خط الفقر ويحصلون على أقل من دولار في اليوم (لجنة الإنتاج الزراعي بمجلس الشورى). وطبعا كل هذا التميز وغيره لا يتوفر في برنامج حزب الوسط ، وهو لا يستطيع إن خرج إلى النور أن يحقق مثل هذه الإنجازات فكيف تقبله لجنة العقيد صفوت الشريف والذين معه ، أما عن تميز الحزب الوطني في مجال إهدار المال العام ،فلا تتحدث إذ أن الأمر كله لا يجلب الحرج فحسب ، بل يجلب الجنون أيضا ففي الفترة من أبريل 2008 إلى يناير 2009 بلغ حجم ما تم إهداره بسبب استشراء الفساد في الجهاز الإداري للدولة المصرية المتميزة ما مقداره 39 ملياراً و373 مليوناً و524 ألف جنيه(تقرير عام 2008 لمركز الدراسات الريفية). إن هذه اللجنة والمنتسبين لها والمنتفعين منها ومن لف لفهم يستحقون الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد للحيلولة دون ضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية والحزبية في مصر ، والتي عانت الانسداد التام منذ ما يقرب من ثلاثين عاما ، وما كان مطلوبا منها أن تفعل غير ذلك ، إذ أنها تؤكد بذلك انتماءها لهذا النظام الذي دأب قرابة الثلاثة عقود على حرمان المصريين من حق الحياة نفسه ، فكيف نطلب منهم أن يعيدوا شيئا من الروح إلى الحياة السياسية ... أما عن ما ساقته اللجنة من تعارض أفكار الحزب مع أحكام الدستور والقانون فلن أزيد على أن النظام المصري ممثلا في حزب الحكومة وحكومة الحزب هو من أعاد صياغة الدستور ليوافق أفكار وأهواء ثلة من الطامحين والطامعين ومحتكري أرزاق الخلق ،أما عن أحكام القانون ، فالعقيد صفوت الشريف ولجنته الموقرة يعلمون جيدا عدد الأحكام القضائية النهائية التي ضربت بها سلطتهم التنفيذية عرض الحائط .. مما ينسف أسباب الرفض من أساسها .... لكن هذا هو جهدهم ،وهذه هي كفاءتهم ،فماذا ننتظر ؟ السبت، 15 أغسطس 2009
مصر التي أرادوا

برتابة شديدة وبطء قاتل تسير وتيرة التغيير في مصر ، ولهذا أسبابه الموضوعية المتعددة بدءًا من الموروث الثقافي المصري الذي يُزَهِّد في فوائد التغيير ،ويراه شرًا مستطيرًا وليس انتهاء بما تروِّج له الآلة الإعلامية الرَّسمية من خطورة الإصلاح الجذري على الشَّعب الذي ربما يصاب بصدمة عصبية جراء ذلك ، ولأن العصر الذي نعيشه هو عصر( الميديا ) بكل ما تعني الكلمة كان لابد من العمل الدءوب على توفير المناخ المناسب الذي يرى الشعب من خلاله كيف يصبح الركود استقرارًا ، وكيف تصبح الخيبة وقلة الحيلة والعجز صنوفاً من الإدراك الثاقب والحكمة المصفاة، وكان من المهم أيضًا أن تشيع بين النَّاس روح اليأس ، مع الإبقاء على بصيص من الأمل تكرِّسه الحلول الفردية وضربات الحظ الفارقة ، والحقيقة أنَّ ما تقوم به هذه العقول العابثة من أفاعيل تستهدف في المقام الأول تزييف الوعي الجمعي للمصريين ، وإجهاض كل محاولة مخلصة للتغيير وتسهب في سبيل ذلك في شرح أسباب التردي الواسع النطاق الذي شمل البلاد والعباد ، مرجعة ذلك كله إلى أمور قدرية لا يد لأحد فيها ، وأنَّه لولا هؤلاء النفر من المسئولين الذين قَيَّضَهُم الله لهذا البلد لكنَّا في حال أسوأ بكثير مما نحن عليه الآن ؛ هذه العقول البائسة لن تفلح في مسعاها طالما أنَّ السمع لا يغني عن البصر ، وأن من رأى الظلم ليس كمن اكتوى بناره ، إذ أن ما يلقون على أسماع الناس من أباطيل لا تقنع طفلاً ,لا تَلْقَى من الناس إلا كل سخرية ، ونسمع كثيرًا تساؤلات المواطنين : عن أي بلد يتحدث هؤلاء ؟ هل حقاً يتحدثون عن مصر ؟ والحقيقة أنَّ هذا دأب مدمني الانكفاء على الذات ومحبي الاختزال ،فتصبح مصر كلها مختصرة في القرية الذكية ، ويصبح الشعب المصري بملايينه الثمانين مختزلا في ثلة المحبين للنجل الذين ينامون ويصحون على حلم التوريث- راجع آخر تصريح لقداسة البابا شنوده- هذا الحلم الذي يخالف طبيعة الحياة الرتيبة في مصر ويسير بسرعة الصاروخ نحو التحقق ، منحياً من طريقه كل عقبة كْأدَاء ،حتى لو استلزم ذلك أن تصبح مصر كلها مؤجلة حتى إشعار آخر برسم انتقال السلطة من الأب إلى الابن ، وإذا كان هذا السيناريو التعيس هو الوحيد المطروح الآن ، والوحيد أيضًا الذي تتجلى كافة أبعاده ومراميه ، في مقابل سيناريوهات الفوضى ، وحكم دعاة الدولة الدينية ، يصبح هو السيناريو الأقرب لظروف الوطن المأزوم ، وبه يتحقق الحد الأدنى من الخسائر ، ولا حديث هنا عن المكاسب ، لأنَّه حتى المتفائلين من فئات المعارضة الهامشية يقرُّون أنَّ ما أحدثه العصر المبارك خلال ثلاثين سنة لن يُخَلِّف سوى تركة الخراب وقسمة الغرماء ، هكذا يتم تدعيم الفساد بزراعة اليأس في النفوس ، بعد أن تقلصت الرقعة الزراعية في مصر منذ 81 بمقدار الثلث ، على الرغم من ذلك فقد حققت زراعة اليأس نتائج غير مسبوقة ، فليس من سبيل للنجاة إلا أن يتعلق المواطن بأمل عضوية الحزب الحاكم ،حتى يلقى علاجاً متميزًا حسب تصريحات السيد الأمين العام ، ولا يلومن إلا نفسه بعد ذلك إن هو أعرض أو نأى بجانبه ، وليس من سبيل إلى مواجهة هذا الطوفان إلا أن تتضافر الجهود المخلصة لإيقاف هذا المد العاتي الذي آل القائمون عليه على أنفسهم تمرير هذه الجريمة النكراء ،لتدخل البلاد في مرحلة أشدَّ إظلامًا لن تخرج منها إلا أن يشاء الله ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاظ المصريين من غفوتهم ؛ ليقدموا تضحياتهم على مذبح الحرية التي لا توهب بل تنتزع انتزاعًا ، وسيتكفل هؤلاء البائسون الذين غرَّهم طول الأمد بدفع الثمن الباهظ عن ثلاثين سنة من القهر والاستبداد والانكفاء أمام أعداء مصر ، حتما سيدفعون الثمن وسيذيق الله بعضهم بأس بعض ، فحتى رءوس بعضهم لا يضنون بها ، إذا كان الثمن هو بقاؤهم ، وسيقول بعضهم لبعض وقتها ،إنما أكلنا يوم أكل الثور الأسود ، وهو ثور معروف للكافة قدمت رأسه مقابل الإبقاء على استثمارات تقدر بمليارات الدولارات ، قدموه ولم تطرف لهم عين ، وغدًا يقدمون للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع ... وإنَّ غدًا لناظره قريب .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)