ماراثون الرئيس

بافتراض حسن النية في كل من يتصدى للحديث في الشأن العام من السادة المسئولين أحاول جاهدًا أن أصدق كل ما يدلون به من تصريحات ، كما أحترم أيضًا أنَّ بعض تلك التصريحات تحتاج إلى شيءٍ من التفكير وإعمال العقل لأخذ العبرة والعظة واستلهام الدروس المستفادة ، وفي كثير ٍمن المرات أضبط نفسي متلبسًا بالاستلقاء على الأرض من شدة الضحك ، إذ أن بعض ما يصرِّح به هؤلاء السَّادة لا يخلو من طرافةٍ وخفة ظل ٍملفتةٍ للنظر ومشجعةٍ لمحبي النكتة من أبناء شعبنا الظريف . ومن أطرف ما سمعنا في الأيام الأخيرة من تصريحات كان تصريح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إذ قال (( إنَّ العاملين فى مؤسسة الرئاسة وبقية الوزارات يلهثون وراء السيد الرئيس ؛ ليواكبوا سرعة حركته لأنَّ الرئيس لا يكلُّ من العمل وذلك من منطلق حرصه على متابعة جميع التقارير اليومية والاتصالات التى يتلقاها ويجريها مع كل من يعمل بالعمل السياسى فى مصر)) . هذا التصريح الخطير الذي أدلى به سيادة السفير يفصح عن أمور ربما تغيب عن أذهان العامة أولها وأخطرها من وجهة نظري هو ضعف اللياقة البدنية الواضح والخطير لدى العاملين بمؤسسة الرئاسة وبقية الوزارت ،مما يؤكد الحاجة الملحة إلى عودة اليوم الرياضي إلى مدارسنا على اختلاف مراحلها ، كما تؤكد هذه التصريحات وجوب الاستفادة القصوى من فترة الإجازة الصيفية في ممارسة الأنشطة المدرسية ، وفي المقدمة منها النشاط الرياضي . كما يتعين علينا تحديد الجهة المسئولة عن لياقة العاملين بمؤسسة الرئاسة ؛ وذلك لبدء المحاسبة فورا على التقصيروالإهمال في العمل وما ترتب على ذلك من لهاثٍ بدا واضحًا للعيان قام به العاملون بالمؤسسة المرموقة بقصد المواكبة لتحركات سيادة الرئيس التي لم تخل من رشاقة ملحوظة ، أمَّا مكمن الخطورة في الأمر، فهو أنَّ هؤلاء العاملين يصلون إلى درجة المواكبة ( ملاحقة الموكب ) بشق الأنفس ، مما يجعلهم غير مؤهلين لحماية الرئيس إذا عرض له عارض لاقدر الله . والأخطر من ذلك أن يظلَّ السيد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ساكتًا حيال هذا الأمر الجلل ، ولا يرفعه إلى أعلى المستويات لاتخاذ اللازم ، ولا يحركه للحديث بهذا الشأن سوى حديث بعض الصحف العربية والغربية عن صحة السيد الرئيس ، ثم هو بعد ذلك يربط عدم إحساس الرئيس بالكلل من العمل بالحرص على متابعة التقارير اليومية والاتصالات ، وهو ربط في غير موضعه إذ أنَّ درجة الحرص هذه يمكن أن تقل لأي سببٍ من الأسباب مثل عدم أهمية هذه التقارير أو تكرارها أو احتوائها على أمور لاتسر ، فهل سيشعر الرئيس ساعتها بالكلل ؟ ثم ألم يفطن السيد السفير إلى خطورة استخدام لفظ الحرص وهو كما يقول المثل العربي قد أذل أعناق الرجال ، ثمَّ يزعم بعد ذلك أنَّ الرئيس يتلقَّى ويجري اتصالات مع كل من يعمل بالعمل السياسي في مصر ، ألم ينتبه سيادة السفير إلى خطورة ذلك التعميم ، الذي ربما يُفٍْهَمُ منه أنَّ الرئيس يتَّصل بالمحظورة أو ما شاكلها من جماعات وحركات تنهمك في العمل السياسي ليل نهار .فكيف تَأتَّى للرجل وهو مَنْ هو أن يقع في هذا الكم الهائل من الأخطاء في تصريح لم يتجاوزْ الأسطر الثلاث ؟ هل كان الدافع إلى ذلك هو نفي تلك الشائعات السخيفة عن صحة الرئيس أم كان ذلك بدافع التأكيد على استحالة أن تجرى طبائع الأمور كالمرض والعجز والوهن على سيادة الرئيس ؟ وهل هذا الأمر يحتاج إلى تأكيد يثير في طريقه كل هذا النقع من التشكك والارتياب ؟ يبدو واضحًا وجليًا أنَّ السيد السفير قد أساء جدًا من حيث أرادَ الإحسان ، كما يبدو أيضا أنه أثار بتصريحه هذا سحبًًا من الأسئلة حول كفاءة مؤسسة يعتز بها كلُ مصري يعيش على أرض هذا الوطن وخارجه ، مما يدفعنا دفعًا أن ننادي جميعًا ونحن على قلب رجلٍ واحدٍ باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإيقاف هذه الحالة من اللهاث غير المحمود قبل أن تتحول إلى حالة من انقطاع الأنفاس ، تتسبب في حدوث مالا تحمد عقباه .

الظل المعتم

ليس أسوأ من أن يتحول الكاتب إلى كاذب من أجل أن يُحَصِّل مغنمًا أو أن ينالَ مكانة ًلا يستحقها ، فمهما كانت المغانم التي يمكن حصدُها ، تبقى فضيلة أن تكتبَ ما تؤمن بصدقه أعز وأغلى ، ولكم تساءلت كلما قرأت أو شاهدت أحدهم وهو يدافع عن نظام الفساد والمفسدين ، كيف لنظام الرئيس مبارك أن يستعين بهؤلاء البؤساء الذين لا يستطيعون دفع الضر عن أنفسهم ناهيك عن دفع العار والفضيحة عن نظام سيادة الرئيس ؟ وكنت أسأل هل عَدِمَ النظام منافقين وموالسين من النوع الممتاز الذي يستطيع بحرفية كاملة أن يقلب الحقائق باطلاً ، وأن يزين الباطل ؛ حتى يراه الناس حقًا صراحاً ، تذكرت أحد هؤلاء المحترفين – يرقد الآن عاجزًا عن النطق والحركة – عندما كان ينطلق مدافعًا ومهاجمًا ، كارًّا وفارًّا ، مقبلاً ومدبرًا ، وكأنَّه في ساح الوغى يُجالد النِّصال ، فما تملك حياله إلا الإعجاب بعد أن تلعنه في سرك ، وعندما سألت بعض أهل الاختصاص أفادوا أن القيام بمثل هذا يحتاج إلى قدرات هائلة لا تتسنَّى لأنصاف الموهوبين ، أو من لديهم بقية من ضميرحي ، إذ أن هذا الصنف يدخل في صراع داخلي شديد ،تناوئه فيه خلاياه وتتمرد عليه أعصابه وتخونه دماؤه التي تجري في عروقه ، لذلك يبدو أداؤه دائمًا مدعاة ًللشفقة والرثاء ، تذكرت وقتها أحدهم وكان صحفيًا بارزًا من أبناء أعرق المؤسسات الصحفية في مصر، وقد عرف عنه معارضته الشديدة للنِّظام ، حتى أنَّه كان من أوائل من أثاروا قضية توريث السلطة في مصر في إحدى الصحف العربية التي تصدر في لندن ، كما كانت للرجل أيادٍ بيضاء في نشأة صحيفة خاصة حظت في عهده بانتشار هائل وكذلك في إصلاح حال صحيفة حزبية معروفة ، ثم كان أن سقط الرجل في براثن النظام وقبل الرشوة المقنعة ، واستنام لمزايا المقعد الوثير ، فماذا حدث له وهو الكاتب القدير ؟ سكت سيادته عن الكلام المباح ولم يستطع أن يكتب لفترة طويلة ، ثم بدأ بكتابة عمود هزيل بشكل أسبوعي في جريدة ناعقة بالمديح الفج لعصابة الحكم ، حتى بدت كتاباته أشبه ما تكون بالغزل غير العفيف في الرئيس ونجله ، وما لبث أن انزوى الرجل في الظل المعتم ، ولعل الرجل لم تواته الجرأة أن يستكتب بعض الغلمان كما كان يفعل آخر جثم على كرسي رئيس التحرير لنفس المؤسسة لعدة سنوات حتى قيل عنه أن من كتبوا له فاقوا قراءه عددًا ، كما يذكر أن أحد الكتاب المحترمين كان قد جمعه أحد برامج الهواء بواحد من برلماني النظام والذي اشتهر بنائب الراقصات ،فإذا بالنائب يخبر الرجل أنه يسلم للرجل ابتداءً بصحة كل ماسيقول ، ولكنَّه يرجوه ألا يحرجه أمام المشاهدين إحراجًا يتسبب له في المساءلة الحزبية . كما أذكرأيضا أنَّ أحد هؤلاء البائسين دخل في معركة مع أحد أقطاب المعارضة المعروفين بقوة المنطق والطلاقة اللغوية حول دور نظام مبارك في حصار غزة على الهواء مباشرة ، فسقط الرجل سقوطاً مدوياً وتحول الأمر إلى فضيحة صاخبة تناولتها وسائل الإعلام ، وكان أن وجِّهَ إلى الرجل بعد ذلك لوماً شديدًا بخصوص اختيار المعارك التي عليه أن يخوضها ، وكان لهذا الموقف المُشين تأثيرٌ كبيرٌ على مستوى إعداد بعض القيادات الحزبية للتصدي للمواجهات المباشرة على الهواء ، فقام الحزب الحاكم بإرسال بعض هذه القيادات ؛ لتلقي دورات مكثفة في هذا الشأن على أيدي كبار صنَّاع الميديا في الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد اعتمدت هذه الدورات على فكرة السواتر السوداء التي تضع جميع الحقائق في مناطق الظل المعتم في الدماغ ؛ لتفقد تأثيرها في إعاقة الشخص عن تبني وجهات نظر لا يؤمن بمعقوليتها على الإطلاق ؛ ليدافع عنها بعد ذلك دفاع المستميت ، وقد رأيت وسمعت بعض هؤلاء فور عودتهم ، ولاحظت الفارق الهائل بين أدائهم قبل الدورة وبعدها ، ومدى ما حققوه من نجاح ، وقتها تبادرت إلى ذهني فكرة أن أقوم بمناشدة مسئولي نظامنا الراشد ، بشأن إدراج أسماء جميع من يتصدون للشأن العام في مصر ، المعارضون منهم قبل الموالسين ، في هذه الدورات ، ثم النزول إلى المستويات الأدنى حتى تصبح هذه الدورات متاحة لعامة الشعب بعد حين ، لنصبح بعد ذلك شعبا من المتوائمين مع الباطل والمدافعين عن الفساد والفاسدين بكل ما أوتينا من قوة ، وبذلك يرتاح الشعب من عناء مناوءة سياسات قاتليه ، بينما ينعم النظام وكهنته ومجرموه بالهدوء وراحة البال .

وتتوالى جرائم النظام

على عكس ما توقع البعض جاءت العديد من الأحداث الأخيرة ؛ لتؤكِّد أنَّ نظام الرئيس مبارك ماضٍ في غيِّه دون النظر لاعتبارات الحراك السياسي الذي عمَّ البلاد خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ، شاملا كل فئات المجتمع وقطاعاته- معتمدًا في ذلك - أي النظام- أبشع الأساليب وأكثرها دونية ومخاصمة للمبادئ .حتى أنَّه وفي انتخابات التجديد النِّصفي لمجلس الشورى قد مارس تزويرًا فجاً وغير مسبوق لصالح نوابه وبعض الأشخاص المنتتمين للأحزاب المتوائمة والمتعاملة والعميلة والمسماة زورًا وبهتانًا بأحزاب المعارضة ، حدث ذلك رغم تأكيد رأس النِّظام نفسه على نزاهة الانتخابات وخضوعها لكافة الضوابط القانونية ، هذا التأكيد لم يُلتفت إليه، بل ضُرِب به عرض الحائط .فإذا كان الرئيس يعلم بما حدث علم اليقين ، فلماذا قبل أن يظهر بهذه الصورة ، التي تؤكد غيابه عن صياغة العديد من القرارات الهامة ، أم أنَّ الرئيس كان يعلم أنَّ رجال حزبه لا يلقون بالا لما يقول أو يفعل ؟ أم أنَّه كعادته أعلن عكس ما ينتوي فعله ؟ ولماذا لم يحفل النظام ورجاله بتجميل صورته أمام الرأي العام أو المجتمع الدولي رغم صدور العديد من التقارير الدولية التي تؤكد غياب النزاهة عن كافة الانتخابات التي يقومون بها ؟ ولماذا وصلوا إلى حد توزيع مقاعد الشورى على الأحزاب المتوائمة كهدايا لا ترد ؟ لعل مرد ذلك يُعْزى إلى تلك المعرفة العميقة بأزمة هذه الأحزاب وعدم قدرة رجالها على مقاومة الإغراء الذي تمثله هذه المقاعد بالنسبة لأناس عاشوا أعمارهم في انتظار السقوط بالرشى المقنعة ، كما أنها مثلت جوائز ومكافآت للدور الذي لعبته تلك الأحزاب ضد الدكتور البرادعي ، وتخيل رجال الحكم أنه صبَّ في صالحهم ، بالتقليل من شأن الرجل أمام الرأي العام ، بينما الحقيقة أن الرجل زاد مصداقية بابتعاد هذه الأحزاب عنه ومناصبتها إياه العداء . إن النظام بذلك يرسل رسالة واضحة لكل دعاة التغيير تفيد بأنه لا جدوى على الإطلاق من كافَّة الممارسات الداعية إلى التَّداول السلمي للسلطة ، كما أن الضغوط التي يمكن أن تمارسها جهات خارجية على نظام مبارك من أجل تفعيل قواعد الممارسة الديمقراطية ، يمكن التعامل معها دون أن تمثل خطرًا يذكر ، وهو في ذلك- أي النظام- إنما يلعب على عامل الوقت ، من أجل بث اليأس في نفوس دعاة التغيير، مما يستدعي القول بأنه إذا كان صندوق الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة للتغيير في الدول التي تحترم شعوبها ، فإنَّه لايجب علينا أن نعدم الوسائل الأخرى إذا غابت هذه الوسيلة أوغيبت من قبل نظام يمارس الكذب والتزوير في كل ما يمارس بفُجرٍ واضح . أما الجديد الذي يجب أن نتناوله بالرصد والتحليل فهو ما يمكن تسميته بتطوير وسائل الهجوم من قبل التشكيل العصابي الحاكم بهدف إضعاف كافة القوى المناوئة لبقائهم جاثمين فوق أرواح المصريين ،ولقد اتخذ هذا الإضعاف أشكالا عديدة ، أفصحت عن بقية من ذكاء ثعباني لا زال يتمتع به بعض أعمدة هذا التشكيل ، وكان من تجليات ذلك تصعيد المواجهة بين القضاة والمحامين على خلفية حادث فردي كان يمكن تجاوزه بسهولة ، تبعه الحديث عن قضاة مرتشين ومحامين راشين ، وغسيل قذر تنشره الصحف على اختلاف توجهاتها ، والواضح أنَّ ذلك كله كان محاولة ناجحة للقضاء على البقية الباقية من هيبة القضاء وثقة الناس في نزاهته . كما بدت تلك الأحداث وكأنَّها موسم تصفية الحسابات مع فئات شاركت بشكل مباشر في إحداث جدل واسع حول ضرورة التغيير . تزامن كل ذلك مع العديد من حوادث القتل والتعذيب حتى الموت والتي قام بها رجال اللواء حبيب العادلي وطوروا خلالها أداء الوزارة من القتل والتعذيب داخل السجون والأقسام ، إلى قتل المصريين في الشوارع أمام أعين الناس دون رادع من دين أو ضمير . وبالقطع فإن الوحشية التي قُتِل بها هؤلاء المصريين ، هي إحدى تجليات مخزون الحقد والكراهية على الشرفاء من أبناء هذا الوطن ، هذه الكراهية التي كرس لها النظام الفاسد الناهب لثروات مصر . لذلك يصبح الحديث عن إدانة مُخْبِرين أو ضباط أو حتى وزير الداخلية نفسه أمرا يبعث على السخرية ، فالمسئول الأول عن قتل هؤلاء ، هو الرئيس نفسه وذلك لإصراره غير المبرر على الحكم بالطوارئ لثلاثين عاما ، فجعل بذلك من نفسه الداعم الأول لانفلات بعض رجال الداخلية وتحولهم إلى قتلة بعد أن كانوا قد تحولوا في مرحلة سابقة إلى تجار مخدرات وقاطعي طريق . وكان مرد ذلك كله إلى غياب القانون الطبيعي الذي يحفظ للناس حقوقهم وكرامتهم وحياتهم ، ومع تغول الذراع الأمني للنظام وانفلاته من كل قيد يمكن أن يمثله القانون ، يذهب البعض إلى أن ما يجري يتم بتوجيهات عليا هدفها الأول إرهاب الشعب ؛ لإثنائه عن أي فعل إيجابي يعبر به عن رغبته في التغيير ، إذ أن يقينا قد تكون لدى النظام يفيد أنَّ آلاف المصريين الذين خرجوا كفئات تطالب بحقها في الحياة في أدنى صورها ما تلبث أن تخرج جموعًا غاضبةً في طول البلاد وعرضها ، ولن تستطيع جحافل النمل الأسود أن توقفها ساعتئذ .

كلام والسلام

أسعد كثيرًا كلما سمعت كلمات السيد أمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم ، والتي يوجهها كل حين من الدهر إلى إخوانه وأخواته من الشباب الغض اليافع .. شباب الحزب الوطني الديمقراطي ، وللسعادة التي أشعر بها كلما ترامت إلى مسامعي كلماته العذبة ،أسبابٌ عديدةٌ منها أنَّه ينشر التفاؤل ويحارب اليأس أينما حل – رغم كونه يبدو متجهمًا طوال الوقت – وفي ظل ما نعيشه من ظروف مأساوية ، فإنَّ جرعات من الأمل يمنحنا إياها السيد الأمين لن تضر ، إن لم تنفع ، أما السبب الثاني لسعادتي ، فلن أستطيع أن أخفيه لأكثر من ذلك ؛ حرصا مني على إعمال مبدأ الشفافية الذي دعا السيد الأمين إلى إعماله مرارًا وتكرارًا- دون فائدة ترجى- السبب هو أنَّ السيد جمال مبارك هو قدوتي ومثلي الأعلى – ليس في التطلع إلى رئاسة الجمهورية – بل في السعي الحثيث للانفصال كليا عن الواقع ، والعيش في حالة من التحليق الدائم في سماء الأمنيات المقيدة ضد مجهول ، ونعمة الانفصال الكلي عن الواقع – لمن لا يعرفها- هي أن تستنشق عبير الأزهار في الصحراء القاحلة ؛ حتى تتهيج أغشيتك المخاطية أو يُغشى عليك ، أيهما أقرب . كما أنها تمثل درجة سامقة من درجات قبول الذات والتصالح مع النفس ، مهما كانت الظروف ، هذه الحالة الفريدة تجعل الإنسان لا يرى في نفسه إلا مُخلَّصًا للآخرين مما يحيق بهم من وبال ، وإن كان هو في حقيقة الأمر من أهم أسباب الخراب المقيم الذي يعيشه الناس ،ولأني أستمتع بهذه المقولات البالونية أيما استمتاع ، فلست من الدناءة بمكان حتى أسمح لنفسي أن أحجب أجملها وأرشقها عن قرائي الكرام على ندرتهم ، يقول السيد أمين السياسات ((إن محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان يأتيان ضمن أولويات البرنامج الانتخابي الجاري إعداده انطلاقًاً من إيمان الحزب بهذه المبادئ والتى تضمنتها مبادئه الأساسية. كما أن إعطاء هذين الموضوعين مكانة متقدمة ضمن محاور البرنامج الانتخابي القادم، يأتي استمرارًا للمواقف القوية والواضحة التى تبناها الحزب دائما دفاعًا عن حقوق الإنسان وتصديًا للفساد، والتي أكد عليها الأمين العام للحزب فى العديد من المناسبات كان آخرها اجتماع المجلس الأعلى للسياسات فى الأول من يوليو الجاري )) هل جاد الزمان بمثلك سيدي لطفا وخفة ، مواقف قوية وواضحة يتبناها الحزب دفاعًا عن حقوق الإنسان ، إذا كانت قوة المواقف تتبدى في كل ما يقوم به نظامك الرشيد من ممارسات تصل إلى حد البطش ، فأين الوضوح وأين الدفاع وأين الحقوق وأين الإنسان ؟ هل بقي في مصر سوى أشلاء من كل شيء ، وحطام متخلف من تركة الانهيار الكامل في كافة القطاعات ، كنت أود أن يدلل السيد جمال على تلك المواقف بذكر موقف واحد ، قام فيه حزبه الميمون بالتحرك دفاعًا عن حقوق الإنسان ، ولأني – دائما أحسن الظن – بالشاب المكافح الذي شق طريقه في الصخر ؛ مرتديا قفازات من حرير ، ارتأيت أنَّّّه كان يتقصد إنسانًا يعيش في بقعة ما من العالم ، وأنَّ هذا الإنسان قد طالته نفحات الدفاع الحزبي المجيد عن حقوق الإنسان والتي ما تلبث – بحول الله وقوته- أن تصل إلى مصر في القريب العاجل ، ارتحت كثيرا لهذا التفسير ، ولكن راحتي استحالت جحيمًا ، إذ عاجلني سيادته بعبارة أشد غموضًا والتباسًا، وأبعد تنائيًا عن الواقع ،إذ قال ((إن محاربة الفساد ليس شعارًا يتم ترديده كل حين وآخر، ولكنه جزء أساسى من مبادئ الحزب وسياساته، وأنَّ الحزب سيستمر فى جهوده فى هذا الشأن من خلال إدخال التعديلات التشريعية اللازمة للاستمرار فى سد منافذ الفساد، وتدعيم دور الأجهزة الرقابية لكشفه والتصدى له بقوة القانون وسيادته )) إلى هذه الدرجة يتفاءل السيد الأمين بعبوره الآمن في خضم بحر الفساد الذي تبحر فيه دولة سيادته ، ما هذه الثقة التي تتبدى في كلمات الرجل عن تلك الجهود المخلصة للحرب المقدسة على الفساد ، والتي تصل إلى حد إدخال التعديلات التشريعية ، ألم يدرك سيادته حجم الآلام الهائلة التي لحقت بجموع المصريين نتيجة لعمليات إدخال تعديلات سابقة ، ألم يتطوع أحد بإبلاغ الرجل أنَّ المصريين قد اكتفوا – تمامًا- من هذه الإدخلات وتلك التعديلات وهاتيك التشريعات ، لم يفلح حسن ظني هذه المرة في إخراج الرجل من مأزقه ، فقلت يا ليته سكت عن هذه النقطة ، فقد كان حديثه ، كاشفًا لعورة حزب يتحسس رأسه – دائما – من كثرة ما بها من الجراح الملوثة بروث الفساد وفضلات التحلل من كل قيمة إنسانية محترمة ، لكن ثقة الأمين في قدرته على المواجهة والتي تبدت بوضوح يشبه الصلف ،جعلتني أعزز مجددًا من رغبتي الجامحة في دعمه بكل قوة ، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة في كوكب المريخ .

هكذا إذن

في كل الأحوال تكون قوة عدوك ، هي خصمٌ من رصيد قوتك ، وكلما تنامت هذه القوة كلما كان ذلك دليلٌ على تنامي عجزك ورضوخك وقلة حيلتك ،وبالنظر إلى عِبر التاريخ التي تتجلى في اختلال موازين القوى عبرَ مراحل الصراع ، يمكن القبول بتفوق طرفٍ على حساب آخر ، باعتبار أن الدول جميعها تمر بمراحل ازدهار واضمحلال تتحرك فيها بين مربعات التفوق والضعف ، وكل ذلك أيضاً وبحسابات المنطق يمكن أن يكون مقبولاً ، أما غير المقبول أن تكون قوة عدوك مرتكنة في أغلبها إلى دعمك ومساندتك ؛ ارتباطاً بظروف بقائك غير الشرعي ، فتتابع أحداث الصراع وتشابك ملابساتها يمكن أن يؤدي إلى قناعة لدى أحد الأطراف مفادها ، أن أسباب القوة الحقيقية لا تطال إلا بوصول العملاء إلى أماكن صنع القرار في الدول المعادية ، وهذه هي الحالة في الصراع العربي الصهيوني بامتياز، الدولة العبرية ترى أن بقاء الأنظمة العربية على حالها من الفساد والاستبداد هو أكبر ضمانة لبقائها ، وترى أيضا أن أي محاولة لتغيير هذه الأنظمة ولو بالطرق السلمية هو تهديد مباشر لمصالحها ،بل لوجودها ، وهذا مما لا يخفيه الصهاينة أنفسهم ،انظر- مثلا- إلى دعوة الصحفي الصهيوني البارز في يديعوت أحرونوت (ألوف بن) لجميع طوائف الشعب الصهيوني بالصلاة والتضرع إلى الله أن يحفظ حياة الرئيس مبارك ويطيل في عمره ، لأنه بحسب تصريح بنيامين بن إليعازر يمثل كنزا استراتيجيا للدولة العبرية ، وليس فيما تتناقله تلك الصحف من أخبار وموضوعات عن الارتباط القوي بين أمن إسرائيل ،وبقاء نظام مبارك جاثمًا فوق روح مصر ، أدنى درجة من درجات التجريح أو إساءة الأدب ، لأن هؤلاء إنما ينطلقون من عقيدة ترتكز على أسس المنفعة المتبادلة ، لذلك يستطيع أي مسئول في الحكومة لديهم أن يعدد لك ما قدمته الدولة العبرية لنظام الرئيس مبارك من دعم مباشر وعبر وساطات لدى الإدارات الأمريكية المتعاقبة ، جعلت النظام المصري يفلت غير مرة من الوقوع في براثن الغضبة الأمريكية ، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان واضطهادالأقليات والشواذ،والغياب الكامل للممارسة الديمقراطية عن كل ما يقوم به نظام الرئيس مبارك من انتخابات ، والمخالفة الصريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية فيما يتعلق بغياب الشفافية وانتشار الفساد واستغلال النفوذ وتفشي الرشوة في جميع قطاعات الدولة المصرية بلا استثناء واحد ، لذلك عندما يقوم النظام المصري بإحكام الحصار حول غزة وبناء الجدار الفولاذي ، كذلك إصراره على منح الصهاينة الغاز المصري بدون ثمن تقريبا ومن قبله البترول المصري الذي يدير آلة الحرب الإسرائيلية ، وكذلك تقديمه الحديد والأسمنت المصري لبناء الجدار العازل ، بأسعار لا تقبل المنافسة ، وغير ذلك من الخدمات التي يقدمها الجانب المصري لصديقه الصهيوني – يبقى كل ذلك في إطار الوفاء بالالتزامات المقطوعة بين الطرفين بوصفهما – بما لا ينافي الحقيقة – قوتي احتلال لكل من مصر وفلسطين ، وهذا ليس من قبيل الهجوم على نظام الرئيس مبارك بقدر ماهو أمر تؤكده كل الأحداث والوقائع ، ويبرره التزام النظام في مصر بلغة خطاب تتسم باللطف الشديد عند الحديث عن أية تجاوزات يقوم بها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني ، ذلك لأنهما يتفقان كقوتي احتلال على ممارسة الأساليب القمعية ، ويبدو هامش الاختلاف بينهما في هذا الشأن غير ذي بال ، لذلك فإن الحديث عن الخلاف الجوهري بين كلا القوتين يصبح لا محل له من الإعراب ، تماما كالحديث مع دوائر صنع القرار الأمريكي عن خطورة الاستيطان ، وتغيير خرائط الديموغرافيا في الأرض المحتلة عن طريق هدم المنازل والتهجير القصري وغير ذلك من الممارسات الاستيطانية ، متناسين أن المجتمع الأمريكي هو أكبر تجمع استيطاني في التاريخ ،قام على الإبادة الجماعية لشعوب القارة بأسرها ، إن الحديث مع هؤلاء جميعا – الأطراف الثلاثة – لابد أن ينحو منحى مختلفا ، فلغة التنديد والشجب واستدرار الدموع ،تبدو لغة غير مفهومة على الإطلاق لدى الكافة ، لأنهم لا يفهمون غير لغة القوة والمصالح المتبادلة ، في حين تبدو القوى الدولية الأخرى غير معنية بالصراع بدرجة كبيرة ، مما يؤكد أن الحسابات قد آن لها أن تتبدل بغض النظر عن أية اعتبارات نتمسك بها ونعتبرها ثوابت ، بينما هي في حقيقتها لا تعدو كونها خصما صريحا من رصيد قوتنا ، وإضافة حقيقية لقوة أعدائنا .

كَرَامَةُ السُّكَّانِ وحُقُوقُ المالِكِينَ

يبدوالحديث عن كرامة المصريين هذه الأيام في الداخل والخارج مشابهًا تمامًا لحديث ذلك الشيخ الذي وقف مخاطبًا الفلاحين المعدمين في إحدى قرى مصر عن حكمة العلي القدير في تحريم لبس الذَّهب والحرير على ذكور أمَّة محمَّد – صلى الله عليه وسلم - لما في لبسهما من منافة للخشونة الواجبة للرجال ، وتبدو تساؤلاتنا عن هذه الفقيدة ، كتساؤل فلاح معدم من هؤلاء عن أصناف الحرير وأسمائه وأشكال نسيجه ؛ حتى يتحرز من الوقوع في هذا الإثم المبين . إذن ليس هناك ما يدعو إلى الحديث عن الكرامة المهدرة للمصريين في الخارج، ففي هذه الفترة الحالكة من تاريخ مصر لا يصحُّ أن نتحدثَ عن مثل هذه الأمور، حتى لا نتَّهم بالحديث في أمر غير ذي موضوع ، ذلك لأنَّ الحديثَ عن الكرامة ، سَيُسْلِمُنَا – ولاشك- إلى مقومات هذه الكرامة والأسس التي تبنى عليها ، والضوابط التي يجب مراعتها للحفاظ عليها بعيدًا عن متناول الأطفال ، ونحن من كل ذلك – في عصر الرئيس مبارك – حفاة عراة ، لا يتكففنا النَّاس ،بل يفاخرون بقتلنا أمام شاشات التلفزة ولا يمانعون في أخذ الصور التذكارية مع جثثنا الممثل بها . فعندما تتعامل دولة مع مواطنيها على أساس أنَّهم سكان وتسمي وزارة بهذا الاسم ( وزارة الصحة والسكان ) فماذا يعني ذلك ،هل يعني ذلك أن المصريين يعاملون من قبل الدولة بوصفهم سكانًا ، تنتهي الصِّلة بهم بمغادرتهم أرض الوطن (العين محلُّ النزاع ) ولذلك لا نرى سفيرًا أو قنصلاً مصريًا تهتز في جسده المبارك شعرة ،أو يطرف له جفن ، إذا سمع عن اختطاف مصري أو تعذيبه أو قتله ، باعتبار أنَّه ساكن مغادر ربما لم يدفع الأجرة المتأخرة ، وما يفلح فيه هؤلاء الموظفون هو تبرير تلك الأحداث الدَّامية بمبررات تتعلق بفردية هذه الافعال ، بينما شعوب العالم قاطبة تكن كل التبجيل والاحترام للشعب المصري فردًا فردًا ، اعترافًا بفضل القيادة الحكيمة والنظام (التمرجي ) . فهل توجد دولة في العالم تعامل مواطنيها كما تعامل الدولة المصرية سكان مصر ، وربما يكون هذا الكلام هو إجابة لسؤال مفاده كيف وصل هؤلاء القتلة في لبنان واليونان ونيجيريا ومن قبل في إيطاليا وروسيا والعراق والولايات المتحدة إلى هذه الدرجة من الاطمئنان إلى ردة فعل الدولة المصرية الهادئة الضابطة للنفس ، التي لا تكتفي بإهدار حقوق وكرامة مواطنيها في الداخل حتى تغري بهم سفاحي العالم وقتلته ومَهْوسِيه ، وكأنَّ هؤلاء القتلى المصريين في أربعة أنحاء الأرض لا يحملون جنسية بلد موجود ولو على سبيل الاعتبار، رغم أنَّهم يحملون على عواتقهم في تلك البلاد جرائر أفعال هذا النظام المبارك الذي لا يصدر عنه إلا كل ما يشين ويجلب العار تسديدًا لضريبة بقائه التي تؤدى إلى السيد الأمريكي بمباركة الربيب الصهيوني . وليس أبلغ من تعليق الرئيس مبارك في خطابه في يناير الماضي عقب أحداث الاعتداء على المصريين في الجزائر أنه لا يقبل مثل ذلك على الإطلاق حيث أن (( كرامة المصريين من كرامة مصر )) هكذا إذن عرفنا أين ذهبت كلتا الكرامتين ؟ إنَّهما ترقدان الآن بسلام تحت نعال ذلك التشكيل العصابي الذي يحكم مصر كقوة احتلال ، لا تجيدُ إلا نهبَ ثروات الوطن وتتفنن في التنكيل بعموم المصريين وإذلالهم في الداخل والخارج ، حيث لا مجالَ لمساءلة مسئول ، ولا سبيل إلى استرداد حق من أيدي ناهبيه ، ناهيك عن دفع الضرعن البؤساء الذين أوقعتهم الأقدار ضحايا الانتماء إلى دولة لا هي تدول ، ولا هي تُبْقِى على الحد الأدنى من احترامها لوجودها في عالم يموجُ بدول تختلقُ المواقفَ لإثبات ذاتها وقدراتها وأذرعتها الطويلة .

لزوم ما لايلزم

ولست بمصدق أن الرئيس ورجاله يعتقدون أن مصر التي نعرفها ونعيش مآسيها ، هي نفسها مصر التي يعرفونها ويعيشونها ويرفلون في نعيمها المقيم ،والرئيس مبارك إذ يدعو المصريين جميعا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ، إلى أن يكونوا على كلمة سواء ؛ يدرك أن هذا محض خيال فكيف يجتمع 80% من الشعب المصري يحصلون على 20% فقط من الدخل القومي مع 20% من المصريين ينالون 80% من الدخل نفسه ،إن اجتماع هؤلاء وهؤلاء على كلمة سواء أمر يشبه ائتناس الحملان بالذئاب ، والتئام الجراح في أكناف الحراب ، فهل وعى كاتبو الرئيس إلى اي درجات الغي والكذب قد وصلوا ، إن احتمال تصديق المواطن المصري البسيط المكتوى بنيران الغلاء والقوانين الجائرة لما أفاض واستفاض فيه الرئيس مبارك في كلمته يوم الخميس الموافق السادس من مايوبمناسبة عيد العمال – يساوي تماما احتمال تصديقه أن النظام الرشيد قد احتفظ بقانون الطوارئ المعيب لمدة ثمانية وعشرين سنة من أجل محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات ، وليس من أجل إحكام قبضة النظام المستبد على مقدرات الشعب وقمع المعارضين من أبناء مصر الشرفاء ، وإذا كان فخامة الرئيس قد تساءل عن برامج رافعي الشعارات بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين ، فمن حقنا أن نسأله لماذا أصبحت مصر في عهده في ذيل الأمم حسب تقارير كافة المنظمات الدولية في مجالات كالتنمية والحريات والشفافية وحقوق الإنسان ، بينما احتلت مراكز متقدمة في الفساد ونهب المال العام والقوانين المعيبة والمخالفة لكافة الاعراف والمواثيق الدولية والتي وقعت عليها مصر من قبيل عدم الخروج على الإجماع الدولي ، وهل يدري سيادته أن نظامه هو الأول بامتياز في الضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وآخرها حكم المحكمة الإدارية العليا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200جنيه لمواجهة غلاء المعيشة وإحداث التوازن بين الأجور والأسعار والذي علق عليه الرئيس ملمحا بقوله ((إن أى زيادة غير واقعية للأجور غير مقبولة لأنه يجب أن تراعى معدلات الإنتاج حتى لا يزيد التضخم )) فهل يجوز يا سيادة رئيس الجمهورية التعليق على حكم قضائي نهائي بات ؟ وهل يصح وصمه بعدم الواقعية ؟ من حقنا أن نسال الرئيس أيضا أي خيال مريض في أن يكون الحد الأدنى للأجور 1200جنيه والأقصى 25000جنيه ؟ ولماذا لا تتجاوز ميزانية الأجور 17 مليار جنيه بينما تخصص حكومة سيادته ما يربو على 40 مليارجنيه على سبيل المكافآت و البدلات والإضافي وغيرها من المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ أم أن سعي سيادته للوقوف بجانب الفقراء لازال في خطواته الأولى بعد مرور قرابة العقود الثلاثة من حكمه السعيد الذي لا يستنكف كاتب الرئيس أن يقول قرب نهاية ولايته الخامسة (( دعونا نستثمر جهودنا لتصحيح أسلوبنا الحالى لكى يصل الدعم إلى مستحقيه )) ومن منعك من استثمار الجهود يا من اعترفت الآن أن الأسلوب خاطئ ويحتاج إلى تصحيح ، ألم تكفي ثلاثون عاما من المحاولات المضنية ؛ ليصل الدعم إلى مستحقيه ، كما وصلت مليارات المال العام بكل سلاسة إلى جيوب ناهبيه ، ألم تكفى ثلاثون عاما عجافا من حكم الرئيس مبارك ، لتكوين قناعة حقيقية لدى الرئيس ورجاله أن التصريحات التي لاتقف على أرض الواقع ، وتظل معلقة في فراغ الإنشاء ،لا تطعم جائعا ولا توجد فرصة عمل لعاطل ؟ ألم يترامى إلى مسامع سيادته أخبار شهداء الخبز والبوتجاز وضحايا الغذاء المسرطن؟ ألم يسمع بثورة المحرومين من مياه الشرب في دلتا مصر ، ولا بمنكوبي الدويقة ومنشأة ناصر ؟ وغيرها من الكوارث التي تجل عن الحصر ، والتي تصم عهده بأسوأ ما يمكن أن يوصم به عهد ، ألم يأن للرئيس مبارك أن يستمع إلى صوت العقل والضمير ، وينهي حكمه المأساوي بيده ،فيدخل التاريخ من أوسع أبوابه ؟ أليس هناك فيما حدث لمصر من خراب في الداخل وإهانة وصغار في الخارج من عبرة يعتبر بها الرئيس مبارك ؛ فيكسر نيره عن عنق شعب مصر التعس ، إذا كان كل ما سبق لا يجد من الرئيس ورجاله أذنا واعية ، فليعلموا أنهم يذهبون بهذا الوطن المستلب في طريق الفوضى والضياع ، أما الروح والدم اللذان فدى بهما الحاضرون الرئيس أثناء خطابه وبعده ، فإنها ستراق للأسف في

غير ما زعموا ... وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ .

مصر التي في الترانزيت

مدهشة هي تلك الحالة التي تعيشها مصر هذه الايام ،إذ تتجلى فيها حقائق الحاجة الملحة إلى الانتقال إلى فترة تالية دون أدنى قدرة حقيقية تدعم هذا الانتقال ، بينما تشتد الرغبة نحو التغيير ، تتزايد وبشكل مطرد تلك المؤشرات التي تلمح إلى أنه لا سبيل إلى التغيير- اللهم إلا للأسوأ - وكأن مصر المرتهنة منذ عقود قد ألفت –حد الوله- ضياعها وانكسارها وتقلص دورها ناهيك عن بؤس أحوال شعبها ، ولا شك أن عامل الوقت يشكل عنصرا مهما في معادلة الاستبداد المنغمس في الفساد والرابض حتى آخر الأنفاس فوق جثة هذا الوطن التعيس ، فعامل الوقت الذي يترتب عليه بفعل التقادم حالات من الاعتياد ما تلبث أن تتحول إلى حالة من التبلد واستمراء الهوان، يدعم وبشكل حاسم بقاء نظام الرئيس مبارك جاثما فوق أرواح المصريين إلى أبد الآبدين ، ولاتمثل عوامل الانهيار الداخلي وانعدام كفاءة أعمدة النظام قيمة تذكر في المعادلة ، طالما حافظ هؤلاء على القدر المعقول من مساحيق التجمل التي تزري بهم أكثر مما تجمل ، معتمدين على كريم الخصال التي يتمتع بها الشعب المصري والتي تجبره على تقبل أبشع الأكاذيب من باب أنهم وإن دأبوا على الكذب والتزييف ،فلربما كانت لديهم بقية من حياء تحول بينهم وبين التبجح ، ولعلها تردعهم يوما عن غيهم الذي هم فيه سادرون ،إذن فقد تشيع هذه الأكاذيب التي لايتوقف المسئولون في هذا البلد عن ترويجها حالة من الرضى في نفوس المصريين ،وتلهمهم حالة من الوجود غير الاعتباري ، وتسهم إلى حدكبير في التخلص من مخزون الغضب الشعبي ، وبهذا لا يحدث التراكم الذي يؤدي غالبا إلى الثورات الشعبية ،في هذه الحال تبقى كل أشكال المعارضة الحقيقية لنظام الرئيس مبارك دربا من دروب التمني أقرب منها إلى الفعل الجاد ،مما يدفع النظام إلى تجريب كافة اشكال التصدي لهذه المعارضة بدءً من المنع البات مرورًا بالسماح الحذر، وليس انتهاء بالتلويح بالقتل المجاني ، طالما أن الوقت في صالحهم والملعب ملعبهم،وتبدو أحيانا عمليات التجمل التي يقوم بها نظام الرئيس مبارك مكلفة وغير ذات جدوى في بعض الأحيان، وبل وغير قابلة للتسويق على المستوى الدولي ، فيسفر عن وجهه القبيح متذرعا بأن الشأن الداخلي خط أحمر لن يسمح بالتدخل فيه ،لأي من قوى المجتمع الدولي ، بالرغم من أنه ضالع وبشكل فاضح في كم من التنازلات لا يقبل به عاقل مهما كانت درجة غبائه واستبداده ، يصاحب مثل هذه الممارسات – دائما- ظواهر صوتية تصدر عن الكتبة وحملة المباخروقوادي المرحلة ، تتغنى بأزهى عصور التصاوت المجاني في فضاء الصمم النظامي ، مما يثير الشفقة ويؤكد أن نظام الرئيس مبارك ليس السبب الأهم في كارثة الأمة المصرية فحسب ، بل هو أحد مشاهد هذه المأساة المروعة بامتياز،حتى عندما يتساقط قاتلوه ومهربوه ومقامروه ومحتكروه ومهرجوه ، فإنهم يبدون في حالة تثير الرثاء بحق ، ويبدون أيضا كجزء لا يتجزأ من فصول المسرحية الهزلية التي يعرضها النظام بهدف الإلهاء والتسلية وتزجية أوقات الفراغ ، فما السبيل ؟ تبدو مصر في هذه الظروف المأساوية كالمسافر الذي فقد كل أمل له في تحديد اتجاه رحلته ، وضاعت أمتعته وجواز سفره وتذكرته ، فظل مصلوبا في صالة الترانزيت ، نعم إذا كان الزمن الذي تغنى فيه المصريون بـ (( مصر التي في خاطري وفي فمي )) قد مضى وانتهى ، فحق لنا نحن أبناء هذا الجيل أن نتغنى بـ (( مصر التي في الترانزيت )) مصر التي فقدت بوصلة تحديداتجاه المستقبل ، وهي أيضا التي لا تدري من تفاصيل حاضرها شيئا ، مصر الغائبة بامتياز ، والمريضة بداء الاستبداد الذي لا يُبْرَأ منه ، ولا يقضي عليها ، ولا من سبيل سوى انتظار الأقدار التي تبخل بالمجيء ،وإن كانت تناور بسقوط العديد من عمد النظام بفعل الفناء الذي لا يعتبر به أحد .

النخب وقانون الطفو

حقيقة كلما تأملت حال النخبة السياسية المصرية ، كلما تبادر إلى ذهني مباشرة قانون الطفو ، فأنت لاتستطيع أن تضع تعريفا جامعا مانعا لهذه الفئة من المصريين سوى أنهم يملؤن الدنيا ضجيجا في مجتمع تقريبا مصاب بالصمم ، أضف إلى ذلك أنهم وإن تحدثوا عن الليبرالية وإطلاق الحريات ، أوحقوق قوى الشعب العاملة ،إلا إنهم في حقيقتهم يتصرفون كأعضاء النادي الملكي للسيارات الذين لا يمنحون عضوية ناديهم الموقر لراكبي الدرجات الهوائية ، لأجل ذلك ولغيره من الأسباب المتعلقة بآفات الشخصية السياسية التي تندفع بقوة الطموح الخاص ، فيتضاءل أمامها الشأن العام بل ومصلحة الوطن ذاتها ، صارت هذه النخبة نمطا فريدا من البشر لم تعرف له المجتمعات المتحضرة مثيلاً ، فتراهم وهم المثقفون - افتراضًا- يسارعون بسد منافذ النور التي تهيئها الأقدار للناس ، فيسارعون بالهجوم على كل من تسول له نفسه تسويق الأمل للنفوس اليائسة ، كذلك فإنَّ من آفات هذه النخبة أنْ تتمترس في المركز وتتماهى معه ، على اعتبار أنَّه محط أنظار الكل وخاصة الميديا الإعلامية ، وباعتبار أنَّهم كائنات استثنائية لا غنى عنها ، ولأنَّ المخلوقات الطافية لا تستطيع الغوص ، كذلك فإن هذه النخبة لا قبل لها بالنزول إلى الناس لا على مستوى الخطاب ولا على مستوى الفعل ، وهم يرون أنَّ ذلك فوق طاقتهم ناهيك عن عدم مناسبته لطبيعتهم الانعزالية وإحساسهم المرهف ، كما أن الفساد والاستبداد يعدان بيئة صالحة جدا لهذه الكائنات الصوتية ، لذلك كان من المفترض أن تكون النخبة هي قائدة الشعب وآلته الماضية في التغيير ، فإذا بها عقبته الكأداء وسر شقائه الذي لا ينتهي . ولاشك أيضا أن الأزمة العامة التي تعيشها النخبة العاجية قد أفرزت أزمات أخرى متنوعة الأشكال والألوان ، فسارت أشكال التَّصَاوت على اختلافها وتباينها تؤدي نفس الدور الذي يصب – بلا شك – في مصلحة النظام ، وكان من آثار ذلك أن تعادت هذه المجموعات وتناحرت ، حتى أن أحدهم ليفخر – دون حياء- أنَّه وجماعته ما توجدوا في تجمع كذا إلا لإفساده والقضاء عليه ، ثم بعد ذلك يعجب هؤلاء وأولئك عندما تتعلق أبصار المصريين وقلوبهم بشخص بحجم وقامة الدكتور محمد مصطفى البرادعي كرمز للتغيير وبارقة أمل تتقد جذوتها في هذا الليل الحالك ، فيستكثرون عليه ذلك ، ويستكثرونه على الشعب المنكوب ، فتراهم وقد تخندقوا في نفس الخندق الذي يرسل منه كهنة النظام وكتبته قذائفهم البائسة ، وكأنَّ الجماعة المُنَخَّبَةَ قد فقدت صوابها تماما ، فرأيناهم يخرجون فيما تيسر لهم من أبواق ، وقد حملوا على الرجل الاتهام تلو الاتهام ، وكلها مما يثير الضحك والشفقة في آن ، فمن قائل أن مسلك الرجل يهيل التراب على التجربة الحزبية المصرية وزخمها المتقد طوال الثلاثين سنة الأخيرة ، رغم أن هذه التجربة وبشهادة كبار المتحزبين أنفسهم لا تحمل أدنى قدر من الاحترام الذي يسمح لها بالفخر أو المن على أحد أيما كان ، ومن ناعق بابتعاد الرجل عن واقع مصر والمصريين منذ زمن بعيد ، وكأن هذا الواقع التعس وما آل إليه الحال لا يعد سبة في جبين الجميع حكاما ومحكومين ، وهذا الابتعاد هو الميزة الفارقة - من وجهة نظري – فالرجل لم يتلوث بفساد ولا استبداد ولم يتورط في صفقات مع النظام ، فهل ذلك يعد من حسنات الرجل أم من سيئاته ، وفي الحقيقية أنهم لجهالتهم ولضحالة أفكارهم ولغبائهم المتناهي أيضا ، أخذوا يختلقون من الأكاذيب ما يمكن الرد عليه بأدنى الجهد ،كالترهات التي سيقت عن مستوى الرجل العلمي أيام دراسته ، وعن دوره في الحرب الأمريكية على العراق ، وعن أنه يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية – رغم أن نجلي الرئيس يحملان الجنسية البريطانية وبعض الوزراء يحملون جنسيات كندا وألمانيا والولايات المتحدة – والحقيقة أن ما أحدثه ظهور الدكتور البرادعي على الساحة السياسية المصرية من حراك لا يمكن أن يصب إلا في مصلحة المصريين ، فإما أن يدفع الرجل عجلة التغيير الذي طال انتظاره ، وإما أن يضغط من أجل تحسين شروط اللعبة السياسية ، وإما أن يتم مقضاة المحتكمين إلى القوانين التي تخالف كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية أمام المحاكم الدولية ، وهو في كل ذلك محصن من تعرض النظام له بتلفيق الاتهامات ، وليس فيما سبق ما يصب في مصلحة النخبة التي ارتبطت ببقاء نظام مبارك ، رغم ما تبديه من معارضة ظاهرية في بعض الأحيان ، فأحيانا تستوجب الاستمالة إبداء بعض التمنع كما تعلمون- صفقات المقاعد الشاغرة في المجلس القادم أسالت لعاب الكثيرين - لهذا أرى أن مساندة الدكتور محمد مصطفى البرادعي ودعمه في مطالبه العادلة ،هو ظرف اللحظة الراهنة الملح ، فبكل المقاييس سنشهد عما قريب نهاية عصر تعيس ، وبداية عصر آخر له معطيات أخرى ، أما آن لهم أن يترجلوا من الأبراج .

عام الحسم

فور تولي الرئيس السادات - رحمه الله- مقاليدَ الحكم في مصر ، أعلن أن عام 71 سيكون هو عام الحسم ، الذي سيشهد استعادة الأرض السليبة ، ولظروف عديدة لم يف الرئيس السادات بما وعد فتأجل الحسم إلى أكتوبر 73 ثم كانت الاتفاقية في نفس العام الذي شهد انتفاضة يناير ، ومنذ هذا التاريخ وَعَى النظام المصري جيدًا عدة أمور كانت من الخطورة بمكان بحيث شكلت منهجه المختار واستراتيجيته الملهمة في التعامل مع الشعب المصري ، وَعَى النظام المصري أنَّ الشعب المصري يأخذ كلام رئيسه على محمل الجد ، ويبني على ذلك الكلام آمالاً عريضة وطموحات كبيرة ، فقرر أن تكون كل خطب الرئيس بعد ذلك كلاماً إنشائياً لا يشى بشيء ذي بال ، وما هي إلا سنوات قليلة حتى أصبح كلام الرئيس وخطبه وتصريحاته من أكثر الأشياء التي يعزف عنها المصريون ولا يلقون لها بالا ، وكانت أحداث 18/19 يناير هي الدرس الأكثر فائدة للنظام في مصر ، فمجرد أن أعلن الدكتور القيسوني عن نية الحكومة رفع أسعار بعض السلع ، إذا بالشعب المصري يخرج عن بكرة أبيه في شوارع مصر وميادينها ، ليعلن غضبته الشجاعة على هذه القرارات ، كان هذا الحدث بمثابة ورقة الطلاق الحقيقية التي تأسست عليها القطيعة الكاملة بين الشعب المصري ونظام حكمه ، ورضي كلا الطرفين بالتسوية والتزما بالشروط ، فرضي الشعب المصري من النظام بفنون التحايل و الالتفاف والتزوير والفساد المستخفي بالليل والنهار ، وقبل النظام من الشعب أن يُسَيِّرَ أموره بنفسه بعيدًا عن الحكومات العاجزة التي لا تملك حلولاً لأي مشكلة ، وكان من تفاصيل هذه التسوية أن يفي الشعب بمتطلبات النظام في شكل ضرائب تدفع دون الحصول على خِدْمَات ، باعتبار أنَّ النظام قدخرج منتصرًا من معركة يناير 77 ،وعليه فإنَّ من حقه أن يُمْلِيَّ شروطه بعد أن عاش الشعب لأيام وهم الانتصار بعد إلغاء قرارات حكومة القيسوني ، ورغم تسليم الشعب بكافة الشروط المجحفة ، إلا أن هذه الأحداث كانت قد تركت أثرًا عميقا في وعي النظام ، وكان هذا الأثر هو المحفز الأكبر لرءوس النظام على اتخاذ كافة التدابير من أجل ألا تتكرر مثل هذه الأحداث ، فتفتقت الأذهان الشيطانية عن خطط لرفع الأسعار بشكل سري ، مع توفير بدائل بالأسعار القديمة تتناقص من الأسواق تدريجيا ،ثم تختفي أو الإبقاء على الأسعار كما هي وطرح عبوات أقل وزنا ،إلى غير ذلك من الحيل التي تجود بها رءوس الأبالسة ، التي ربما لخصت نصائحها لسدنة النظام في هذه الجملة الفارقة : لا تعلن إلا عكس ما تفعل ، ولا تحسم أمرا ، ولا تقطع بشيء .. ثم افعل بعد ذلك ما يحلو لك . والحقيقة أن الحرب لم تنته بين الشعب المصري ومغتصبي السلطة في مصر ، فلا هو بقي على خنوعه ، ولا هم رضوا بما حصدوه من ثروات ، فمع صعود الأجيال الجديدة من الفاسدين زاد الطلب على ما في أيدي الناس من أموال ،فسنت القوانين الجبائية ،وعطلت أو فرغت من مضامينها كل القوانين الحامية لحقوق الشعب وممتلكاته ، حتى بلغ الاستبداد مداه بتغيير الدستور؛ ليصبح مسخا مشوها وضع لخدمة مصالح عدة أفرادٍ ، وضد عامة المصريين وخاصتهم ، وقد أفلح النظام في تمرير كل القوانين السالبة للحريات والداعمة للاستبداد دون أدنى ممانعة من النخبة التي وفقت أوضاعها بين مستفيد ومستأنس ونزيل في سجون النظام ومعتقلاته ، ومن المريب في الأمر أن الكل يؤدي دوره المرسوم بدقة فائقة ،ودون إخلال بمقتضيات الانبطاح أو النضال ، فحرية الصراخ مكفولة لمن يحب أن يصرخ ، وذهب المعز لمن يفلح في الوصول إلى موكب السلطان ، ومع طول فترة حكم الرئيس مبارك بشكل لم يتوقعه أكثر المحبين له يوم تولى الحكم في 81 ، فَقَدَ النظام عددًا من رءوسه الشيطانية المدبرة ،وبدا مترنحا في كثير من المشاهد ،حتى أنه أقصى رموزا من مواقع ذات حساسية بالغة ، ووضع مكانهم أشخاصا مقربين من نجل الرئيس لا يملكون الكفاءة ولا الخبرة ، صاحب ذلك يقين ثابت يرتكز على أن أسباب البقاء هي خارجية بنسبة كبيرة ، حتى صرح أحدهم دون أدنى إحساس بالخجل أن الرئيس القادم لن يأتي إلا بالمباركة الصهيو أمريكية ، وهو تصريح لايقال في أي مكان في العالم غير مصر ، ولا يقال في مصر إلا باعتبارات ترويج اليأس بين الناس وخاصة النخبة المبقية على شروط النضال الحقيقي ، كما أنه يعلن عن نفاد صبرالنظام في ملف التوريث الذي يتم العمل عليه منذ أكثر من أربع سنوات ، كما أنه يلوح أيضا بخطورة البدائل الديمقراطية على مصالح كافة الأطراف باستثناء الشعب الذي يعد العنصر المستبعد دائما من المعادلة ، وهو في الوقت ذاته تكريس لحالة المواقف المتميعة التي يتبناها نظام الرئيس مبارك منذ مطلع الألفية الجديدة ، ربما لتشي أن النظام في مصر به بعض الحيوية التي تسمح بوجود أكثر من رأي ، أو تقبل بوجود جدل حقيقي حول القضايا الكبرى كأمن مصر القومي ، أو آلية تداول السلطة ، أو حول تحسين شروط التفاوض مع الشعب المصري حول انتقاله من حال العبودية لدى الأب إلى الإبن ، كل هذا وغيره دون التطرق إلى أن عام 2010 هو عام الحسم ، بل هو الجسر الذي سوف تعبره مصر إما إلى الانعتاق من أسر العائلة ، وإما إلى حالة من التصاغر ،بحيث تصير مصر بما فيهاومن فيها ، أقل شأنا من عزبة يتفاوض بشأنها أطراف هم سبب بلائها بل خرابها ، ولا يقول قائل أن الرئيس مبارك أعلن عن نيته في البقاء إلى آخر نفس ، من يصدق ذلك لم يع الدرس جيدا ... قل دائما عكس ما تنتوي فعله .. أليس كذلك .

المعول والدبوس

يومًا بعد يوم تزداد قلعة الفساد والإفساد والنهب والاستبداد قوةً ومنعةً ، ولهذا أسبابه المتعددة ،ومن أهمها أن حماة هذه القلعة وسكانها والمحتمين بها لا يؤلون جهدًا في سبيل الاستفادة من جميع الظروف الداعمة لوجودهم المبقية على نفوذهم وسلطانهم ، ومن أهم هذه الظروف تشرذم القوى المناوئة وتناحرها وتفرغها لانتقاد بعضها البعض برغم أن هذه القوى تعلم علم اليقين أن تبديد الطاقات في هذا الشأن لا يفيد إلا قلعة الفساد والاستبداد والمتمترسين خلف حصونها ، قكيف يتسنى لنا أن نجعل هذا العلم اليقيني واقعا معاشا ؟ إن ما يحيق بالأمم المبتلاة بالأنظمة الاستبدادية يتراوح بين حال السيطرة المتبصرة لعواقب الاستبداد،وهو ما يستلزم شيئًا من المداراة والحفاظ على الحدود المعقولة للعيش الكريم ، وبين حال الاطمئنان التام لرضوخ الشعب وخنوعه واستسلامه،وهنا لا حدود للبطش والعسف،ولا حديث عن الحياة نفسها ناهيك عن بؤسها أوكرمها ، وبما أن الحالة المصرية هي الحالة الثانية بامتياز، فإنك ترى أن حالة الاطمئنان التام إلى الغيبوبة التي أصيب بها الشعب المصري قد حدت بأهل القلعة أن يبالغوا في التنكيل به ، فتفننوا في أساليب إفنائه إمراضا وإفقارا ونهبا وإهدارا للكرامة ، كما بالغوا في الانكفاء أمام أعداء الوطن الذين يستمدون منهم القوة وأسباب البقاء ، ليس فيما ذكرت جديد ، لكن الأمر يحتاج إلى شيءٍ من إنعام النظر ، حتى نعرف كيف يكون سبيل الوصول إلى قلعة الفاسدين ، فإذا كنت ممن يظنون أنفسهم أصحاب منهج ورؤية واستراتيجية وتطمح للتغلب على هذا التشكيل العصابي ، فأنت تمتلك معولا تستطيع به أن تحطم جزءًا من أسوار هذه القلعة المنيعة ، أو أن تسقط حجرًا أو حجرين ، غيرأنَّه من الواجب عليك أن ترى كل من يخالفوك الرأي ويرون أن منهجك ورؤيتك واستراتيجيتك محل نظر- على الأقل من حملة الدبابيس ، الذين يمكنهم أن يحدثوا خدوشا في الجدران العالية ، حتى وإن استصغرت جهد غيرك إلى درجة الاحتقار، فليس من العقل أن تهدر طاقتك في الانتقاد أو الوعظ ، بل عليك أن تواصل المسير فإما أن يتبعك الآخرون اقتداءً أوغيرةً ، وإما أن تقعد بهم السبل بدافع العجز أو المغنم ، واما المدَّعون الممالؤن الذين يبدون التبرم ويخفون التزلف رغبة في مكسب أو طلبًا لتحقيق مأرب، فليس من المنطق أن تلتفت إليهم ، فإنَّك إن فعلت أضفت إليهم وانتقصت قدر نفسك واستنزفت طاقتك ، كما أن إحسان الظن بالناس مقدم إلى أن يثبتَ العكس ، ولا يغرَّنك ما هو لك من الحظ عند الناس ، فتقعد في مقام المصنِّف فتضيع حظوتك ويحبط عملك. فَإِنَّ مَنْ لَيْسَ ضِدَّنَا فَهُوَ مَعَنَا كما قال المسيح –عليه السلام – فمن يدعي بعد ذلك أن اكتساب الأعداء أمر لاينافي العقل ناهيك عن حسن المقصد فهو إما واهم أو مدع ، وإذا كانت الأحكام القضائية تسقط بالتقادم ، فإن الاحتفاظ بالعداوات التاريخية يصير هزلاً في موضع الجد ، فإذا كنت لا تستطيع أن تمد يدك بالود لمن تجمعك بهم أرضيةًً واسعة من الثوابت المشتركة ، فلا أقل من أن تحتفظ لهم بشيء من الود القديم فإن الكريم- كما قالوا–من حفظ وداد ساعةٍ .إن الإخلاص للهدف النبيل يحتم علينا أن نفسح الطريق لكل من يستطيع صعود تلك السلالم التي نلقيها على أسوار قلعة الفساد والإستبداد ؛ حتى وإن قعدت بنا الأسباب أن نصعدها نحن ، ولنكن كزارعي أشجار الزيتون التي لا تثمر إلا بعد عشرات السنين ،فعلى النية والجهد يؤجر الإنسان أما النتائج فإن الله يختار لحصادها من يشاء من عباده.إن أكثر ما شد انتباهي عندما تعاملت مع الإخوة الاتراك أنهم لا يذكرون أحدا بسؤء على الإطلاق حتى غلاة العلمانية من زعماء حزب الشعب لا يتحدثون عنهم إلا بكل تقدير واحترام ويرون أن الخلاف الأيدلوجي لا يجب أن يجور على المشترك الوطني ، حتى المتورطين في قضايا الفساد لا يتم التشهير بهم ،بل إن وسائل الإعلام التابعة للحركات والأحزاب المناهضة للعلمانية المتطرفة لاتسارع بنشر هذه القضايا وتسبقها إلى ذلك وسائل الإعلام العلمانية ، ولا يكون دافعها إلى ذلك إلا محاولة التبرأ من هؤلاء والتطهر أمام الرأي العام ، حتى أن كثيرًا من محاولات الاغتيال التي تدبر للإطاحة برموز حزب العدالة والتنمية لا يكشف عنها ،دعما لمسيرة التنمية والاستقرار في البلاد ، لدرجة أن السيد أردوجان نفسه لا يعلم كم محاولة اغتيال دبرت له ، أليس في هذا النموذج الرائع قدوة ومثل لنا أم أننا سنتعامل بنفس الانتقائية المقيتة مع هذه التجربة الرائدة التي أشعرت الناس بالأمان الاجتماعي ،وخلقت من خلال التجربة العملية جيلا من الفرسان النبلاء لا تحركهم المنفعة الشخصية ولا المأرب الخاص ، حتى أنك لتعجب عندما ترى شباب الأمة التركية وهم يضرعون إلى الله في خشوع أن يحفظ لهم هذه الكوكبة المباركة من المسئولين المخلصين ، كما يتملكك العجب كله عندما ترى هذه الشعبية المتصاعدة تجتاح عموم تركيا ،حتى معاقل حزب الشعب الكمالي في إزمير وما حولها ، هل نعي الدرس جيدا ؟ أم أن الغرور وأسبقية التجربة ستحول بيننا وبين تمثل هذا الأنموذج الفذ ، فيا أيها المتمارون (( أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ)) .

الجدار الفولاذي

يبدو أن هناك حمى أصابت النظام المصري يمكن تسميتها بحمى بناء الجدر ،على اختلاف أنواعها ، فبعد أن ساهم نظام الرئيس مبارك في بناء الجدار العازل الذي أقامه الصهاينة لحماية مناطق الوجود الصهيوني في الضفة الغربية ، وذلك بتقديمه للحديد والأسمنت المصري بأسعار لا تقبل المنافسة ، ها هو ذا يتطوع مأجورا ببناء الجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة ، مما يؤكد أن النظام المصري يسعى إلى تبني سياسة بناء الجدر حتى تصبح لمصر شهرة عالمية فيها ، مما يفتح مجالا أرحب لدعم الاقتصاد الوطني ، ولا إشارة هنا للإملاءات الصهيوأمريكية ، ولا إلى تنفيذ أجندة تهدف إلى خنق حماس والقضاء عليها ، فكما صرح الرئيس المصري مرارا وتكرارا بأن مصر تقف على الحياد ولا تساند طرفا على حساب الآخر لإيمانها العميق أن السلام الذي تؤمن به القيادة المصرية كخيار استراتيجي يمكن أن يقوم على العدل كما يمكن أن يقوم من النوم متأخرا ، واللطيف في الأمر أن القيادة المصرية الرشيدة ارتأت أن يبدأ العمل في الجدار الفولاذي تحت جنح الظلام وفي سرية تامة ، حتى يفاجأ الناس في رفح ذات يوم بوجود الجدار ، فيثوبوا إلى رشدهم ويعلموا أن الله على كل شيء قدير ، وللأسف ولأننا في بلد تحب الكلام فيما لا يعنيها ، تناثرت الأخبار هنا وهناك عن إقامة الجدار الذي سينهي مأساة الأنفاق التي شكلت صداعا مزمنا للصهاينة والنظام المصري في آن ، مما جعل وجهات النظر بينهما تصل إلى حد التطابق – وهذا لا يحدث غالبا – في ضرورة إقامة هذا الجدار على وجه السرعة وذلك بعد تراجع الكيان الصهيوني عن شق قناة مائية بمحاذاة محور صلاح الدين ، بعدما أثبتت الدراسات والأبحاث خطورة شق هذه القناة على التربة والمياه الجوفية تحتها ، ولعل الكيان الصهيوني الذي لم يتورع عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا في حرب غزة الأخيرة رغم ما تتركه من آثار مدمرة على الإنسان والبيئة ،قد أصغى أخيرا إلى صوت العقل المصري ، فآثر الرضوخ للمطلب المصري باستبدال الجدار بالقناة ، ولكن يبدو أن النظام المصري قد فاته أن الأنفاق لم توجد إلا بسبب غلق المعابر ، وأن التهريب الذي يغطي ثلثي احتياجات سكان القطاع ،لم يكن إلا وسيلة لمواجهة تعنت الجانب المصري ، والطريف أيضا أن تسريب الأخبار الأولى عن بناء الجدار تمت عبر الصحف الصهيونية ، التي دأبت على إحراج نظام الرئيس مبارك رغم ما يقدمه للكيان الصهيوني من خدمات جليلة ، ولأن الأمور تتعلق بحياة قرابة المليوني نسمة ، فإن أمر الجدار الذي يسعى كلا الطرفان لجعله أمرا واقعا ،لن يقابل بالاستسلام الكامل من قبل المتضررين ، ولذلك فقد قامت الجماعات المسلحة في القطاع بقصف معدات الحفر ، كما قامت حركة حماس بمظاهرات قرب الحدود المصرية ، مما جعل النظام المصري يقف على أهبة الاستعداد ؛ تحسبا لاجتياح غزاوي جديد للأراضي المصرية ، وما كان للميديا الحكومية المصرية أن تغيب عن الحفل ، فما هي إلا دقائق ،وقد صدرت الأوامر لجوقة الكتبة ، بالتغني بالحكمة المصرية التي رأت تشييد الجدار الذي أصبح – بقدرة قادر – حصن الأمان المتين ضد تنفيذ المخططات الرامية إلى توطين الفلسطينيين في سيناء ، ناهيك عن دوره الأخلاقي الرائد في إيقاف تجارة المخدرات والرقيق الأبيض بين مصر والقطاع ، وكذلك إيقاف هذا الاستغلال البشع الذي يقوم به المتحكمون في الأنفاق لشعب غزة المسكين المغلوب على أمره ، مع الإشارة إلى تنبيه الغافل إلى أن حماس لا تسيطر فعليا إلا على 10% فقط من الأنفاق ، أما بقية الأنفاق فتستخدم في تجارة محرمة تستغل الناس وتفسدهم ، وتغضب الله العلي القدير على مصر المؤمنة ، إن الجدار الفولاذي لن يعزل غزة عن مناصريها ولن يمنع وصول الإمدادات إليها ، لأن الطرق في هذا السبيل لم تنعدم بعد ، لكن هذا الجدار بالتأكيد سيدعم عزل مصر عن محيطاها العربي ، وسيزيد الهوة السحيقة بين مصر التي كانت ومصر التي هانت ، فأي نظام هذا الذي يحرص على قطع وشائج الصلة مع أشقاء مصر غربا وشرقا ، وهو يتغنى بتاريخ ناصع لمصر العربية لا دخل له فيه ولم يشارك في صنعه بأقل القليل ، ثم هو يذكي نيران الشعوبية ويدعم دعاوى الانكفاء على الذات وقطع أواصر الإخوة ، وكل ذلك من أجل أمر واحد يسعى إلى تحقيقه ، وهو يدرك أنه بات بعيد المنال .

اقتطاع الجزائر

لم تكن تلك الأسلحة البيضاء التي حملها مناصرو المنتخب الجزائري في أم درمان لإرهاب الجماهير المصرية فحسب ، بل كان عملها الأساسي هو اقتطاع الجزائر من جسد الوطن العربي وعزلها عن محيطها العربي ، تمهيدًا لاستلابها لحساب الفرانكفونية ودعاة الفَرْنَسَة ، وقد قدم النظام المصري وأبواقه الإعلامية المقروءة والمرئية خدمة جليلة لأعداء العروبة والإسلام في الجزائر ، موجهين ضربة قاصمة للمدافعين عنهما من أبناء الجزائر ، ولأنه وكما يقول المتنبي ((عَلى قَدْرِ أهْلِ العَزْم تأتي العَزائِمُ وَتأتي علَى قَدْرِ الكِرامِ المَكارمُ وَتَعْظُمُ في عَينِ الصّغيرِ صغارُها وَتَصْغُرُ في عَين العَظيمِ العَظائِمُ )) . فلقد وجد المتآمرون من كلا الفريقين ضالتهم في مباراة لكرة القدم ، زرعوا من خلالها الكراهية والعداء في نفوس الشعبين وتجازوت الأبواق الإعلامية الخطوط الحمراء بالأمر المباشر مما أوصل الخطاب في الجانبين إلى درجة غير مسبوقة من السفه والانحطاط ،فرأينا من يشكك في تاريخ الكفاح المشترك بين البلدين إلى أن وصل الأمر إلى تكذيب كل وقائع التاريخ ،فيما يمكن وصفه بالردة الكاملة عن ثوابت كانت تعد منذ أيام قليلة من قبيل المسلمات ، ولأن الأمر برمته لا يخلو من مؤامرة متعددة الأطراف ، فلقد كانت الاستثمارات المصرية في الجزائر هي الهدف الواضح والصريح لعمليات النهب والسلب والإحراق التي تمت تحت سمع وبصر قوات الأمن في البلد الشقيق ،هذا الإرهاب المتعمد لم يكن القصد منه الإساءة إلى مصر بقدر ما كان يهدف إلى إخلاء الساحة الجزائرية للاستثمارات الفرنسية بدعم وتشجيع من عدة رموز في النظام الجزائري يقف في مقدمتهم الوزير (أحمد أويحي ) ، كما تلقى هذه الاستثمارات معارضة شديدة من قبل المتمسكين بعروبة الجزائر وهويتها الإسلامية ،ولتاريخ فرنسا الدموي في الجزائر لنحو مائة وثلاثين سنة ، وإذا كانت هذه الاستثمارات سَتُرْفَضُ ،فالبديل جاهز ويتمثل في الاستثمارات القطرية التي تقف وراءها - بدعم كامل- رءوس أموال صهيونية ، هذه الاستثمارات التي حاولت من قبل امتلاك أراض حدودية في مصر- تحديدا في سيناء- واضطرت مصر إلى دفع تعويضات هائلة بعد أن خسرت القضية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المعروف اختصارا بـ (أكسيد ) فيما عرف بقضية سياج ، ولأن مصر كانت حصن العروبة الأمين وملاذ كل العرب وصاحبة اليد الطولى في تحرير الجزائر في زمن الرئيس جمال عبد الناصر ، الذي دعم عملية تعريب الجزائر في عهدي الرئيسين بن بيلا وبومدين ، لتعود الجزائر عنصرًا هامًا في معادلة القوى العربية وصاحبة دور هام في القضية الفلسطينية ، وداعم أساسي لمصر في صراعها الممتد مع الكيان الصهيوني – كان على مصر أيضا أن تكون الفاعل الأول في عملية اقتطاع الجزائر ،حتى يُكَفِّر نظام الرئيس مبارك عن خطايا الحقبة الناصرية ، ولأن الذريعة كانت صراع أرجل - وحتى تتم المؤامرة – ارتدى الكثيرون من الكتاب والإعلاميين أحذية الكرة في رءوسهم وأحكموا الأربطة وأخذوا يسكبون الزيت على النار متناسين أن وجود هذه الاستثمارات في الجزائر على ضآلتها - تبلغ حوالي ستة مليارات دولار – قياسا بما هو متاح من إمكانيات هائلة للاستثمار، يشكل أهمية قصوى لعروبة الجزائر وارتباطها بالعالم العربي ، فليس الهدف هو الكسب السريع ولا تكوين الثروات فهذا متاح بشكل أكبر بالنسبة للاستثمارات الفرنسية أو الأوربية أو الأمريكية وحتى الخليجية ، ومن العجيب والغريب أن هذه الاستثمارات المصرية التي لم تحصل على موطئ قدم في الجزائر إلا بعد محاولات مضنية من المخلصين للعروبة في الجزائر يتحدث عن أهميتها وقيمتها المرجفون من الفريقين ، ويعتبرون وجودها الآن من قبيل الإهانة ، ولا أريد أن أسترسل في الحديث عن الكرامة التي أشاعوا أنها أهدرت والأعلام التي ديست وأحرقت ، فالجميع يعرف مقدار احتفاظ كلا الشعبين بكرامتهما في مواجهة نظامين من أشد النظم فسادا واستبدادا ، ورغم ما يعانيه كلا الشعبين على أيديهما من ذل ومهانة وإجرام لا نظير له ،إلا أن أحدا لا يحرك ساكنا ،حتى بدا حديث العزة والكرامة نغمة نشازا في ظل هذا العزف المتواصل على أوتار الذل والمهانة والرضوخ ، ولتشابه الظروف في كلا البلدين كان هناك اتفاق غير معلن على استثمار النصر والهزيمة في المباراة لصالح النظامين ،فينتشي المنتصر بنشوة الفوز، ويمرر ما شاء من قوانين وإجراءات ، بينما يقف المهزوم موقف المدافع عن كرامة الشعب ،والمنافح عن شرفه الرفيع ، والمستعيد لحقه المسلوب . إن مصر الكبيرة لا يمكن أبدا أن تكون أداة لاقتطاع الجزائر من جسد الأمة العربية مهما كانت الأسباب والمبررات ، وخصوصا وقد استبانت الحقائق والمرامي وراء افتعال هذه الأزمة ،ولكن يبدو أن نظام الرئيس مبارك يصر باستماتة على إخراج مصر من جغرافيتها ، كما يسعى دائبا لنفيها من التاريخ0 بقي أن نقول إن الوصول إلى المونديال لا يصلح لاكتساب شرعية تنتقل على إثرها السلطة من الآباء إلى الأبناء ، ولا من الأخوة للأشقاء ، فالأمر برمته هزل في موضع الجد ، وإن دل على شيء فإنما يدل على تهافت تلك الأنظمة وتهرئها وانعدام كفاءتها واستخفافها بحياة الشعوب الغائبة عن الوعي ، فهل نعي الدرس ؟

اعتزال النظام

في حالة الأنظمة المزمنة التي لا تعرف الحياء وتعاند الزمن والناس ، لا بد للشعوب أن تبحث عن بدائل ، فإن استعصت تلك الأنظمة على العزل وجب على الشعوب اعتزالها ؛ لتزول من تلقاء نفسها بعوامل الفناء الذاتي وبالصراعات الداخلية والتقاتل على المغانم ، واعتزال النظام بمعني إقصائه عن حياة الناس ليست فكرة جديدة ، فقد قرأنا منذ سنوات لأحد الكتَّاب طرحا مفاده أن يصحو المصريون مبكرا ذات يوم ويتوجهوا جميعا نحو الحدود ليتركوا مصر خالية وعلى حد قول الرجل ( ويشوفوا بقى هيحكموا مين وهيتجبروا على مين ) والفكرة السابقة على طرافتها وتطرفها واستحالة تنفيذها تطرح إمكانية اعتزال النظام بتقليص التعامل معه إلى أدنى الدرجات ، وعدم اللجوء إلى مؤسساته التي ضرب الفساد في أطنابها والعودة إلى المجالس العرفية وآليات فض المنازعات الشعبية ؛ لحل الخلافات وابتكار طرق جديدة للتوثيق وإثبات الحقوق لأصحابها و تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للمشكلات المجتمعية بعيدا عن أدوار لا تقوم بها الدولة إلا على أسوأ حال - وأي فائدة ترجى من الاحتكام إلى نظام لا يستطيع رفع القمامة من الشوارع لأسابيع عديدة - ونذكر أنه من سنوات كانت حركة كفاية – على ما أظن – قد دعت للامتناع عن سداد فواتير الكهرباء والماء والتليفون – خاصة – بعد ارتفاع أسعارها بشكل صادم بسبب احتساب معدلات استهلاك هي أقرب إلى الخيال غير العلمي ، وبعد ما تبين باعتراف بعض المسئولين أنها تقوم على تقديرات جزافية تقترب من عمليات النصب العلني . إن هناك كثيرا من الممارسات اليومية التي يمكن تطبيقها لاعتزال هذا النظام ،وهي بمثابة شكل من أشكال المقاومة السلبية ، على طريق العصيان المدني ، إن نظام الرئيس مبارك الذي تآكلت أي شرعية لوجوده يسعى جاهدا إلى ضخ دماء تبقيه على قيد السلطة لأطول فترة ممكنة ، وهذه الفترة تطول أو تقصر بحسب ما يمكن أن تقدمه الجماهير من تضحيات لإزاحته ، وإذا كان من الصعب الآن أن ندعو إلى فعل إيجابي حقيقي يقابل من قبل النظام الآفل بالبطش الإجرامي ،فليس أقل من أن ندعو عموم المصريين إلى اعتزال النظام ، وليس علينا إلا طرح بعض البدائل المنطقية القابلة للتحقق ، وهي دعوة أزعم أنها ستلقى ردود فعل إيجابية قياسا بعزوف الناس – مثلا - عن الإعلام النظامي بكافة أشكاله حتى باتت قنواته و صحفه ومطبوعاته بمثابة وسائل إعلام سرية لا يتعاطاها أحد حتى أقطاب النظام أنفسهم ، مما جعل بقاءها والإنفاق عليها صورة من أبشع صور إهدار المال العام ، وإذ كنا نسعى إلى اعتزال النظام في تفاصيل الحياة اليومية للمصريين ، فالأولى بنا أن نعتزله في جميع ما يقوم به من انتخابات لا يتوفر لها أي قدر من النزاهة ، فإذا لم يرضخ نظام الرئيس مبارك إلى المطلب الشعبي القائل بعودة الإشراف القضائي الفعلي على صناديق الاقتراع ، وإذا لم يستجب أيضا لدعوة المراقبة الدولية والإشراف الدولي على الانتخابات القادمة من خلال دول ومنظمات لها احترامها،وإذا لم يوفر الضمانات الكافية كإسناد الأمربرمته إلى هيئة محايدة يتمتع أعضاؤها بالسمعة الطيبة والاستقلالية ، فليس أقل من مقاطعة شاملة لهذه الانتخابات ووصم كل من يشارك فيها بالتعاون مع سلطة تمارس القهر والاستبداد ولا تتحلى بأي قدر من الممارسة الديمقراطية ، وإذا كانت الدولة المصرية على مدى قرابة الثلاثة عقود قد تخلت عن أدوارها الحقيقية في توفير أدنى درجات العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية وعوامل الأمن والسلامة للمواطنين ، ومارست من خلالها جماعات المصالح ورجال الأعمال عمليات تجريف لم تحدث من قبل للثروة في مصر على أوسع نطاق ، وما تزامن مع هذا التخلي من القيام بأدوار لا تقوم بها أعتى الأنظمة الاستبدادية - تمثلت في تمديد العمل بقانون الطوارئ وسن القوانين المضادة لمصالح الشعب والسالبة للحريات ناهيك عن فرض الجبايات والإتاوات وممارسة البلطجة وإضعاف روح الانتماء لدى عموم المصريين ، وإشاعة روح اليأس مما أسهم بدور فاعل في تدهور المجتمع المصري في مختلف قطاعاته وشرائحه وعلى جميع المستويات، كما قامت بأدوار لا تقل تواطؤا عن ذلك على المستويين العربي والإقليمي – فليس أقل من مقاطعة هذا النظام واعتزاله وتعريته هو و كل من يتعاونون معه منتفعين من بقائه جاثما فوق أرواح المصريين ، هذه دعوة فهل من مستجيب ؟

مؤتمر الكثرة المرتبكة

منذ أيام انفض مؤتمر الحزب الوطني وذهب كلٌ إلى حال سبيله ظانا أنه حقق ما أراد ، والحقيقة أنه لا توجد خيبة أمل واحدة لم تلحق بالمؤتمرين ، فما بين كلمات الافتتاح والختام ، والهجوم على المعارضة والإخوان وما بين محاولة الأب وقف عجلات الزمن والتحلي بروح الدعابة والحديث مجددا عن الصرف الصحي – كان المشروع القومي في فترة الولاية الأولى وربما لازال- وبين محاولات أمين التنظيم تلميع الابن بشدة حتى كادت الطبقة الخارجية تتآكل – تبدى بوضوح أن هناك حالة ارتباك تنتاب الجميع رغم توزيع الأدوار بمهارة بين الهجوم والدفاع والتمترس خلف شرعية البنى التحتية وإمكانية حل مشكلة القمامة في القاهرة والجيزة مع إرجاء بقية المحافظات إلى ما بعد مونديال جنوب إفريقيا ، وقد اتضح بما لا يدع مجال للشك أن الحزب الذي احترف أعضاؤه التصفيق بأنواعه منذ إنشائه ، اتخذ بعضهم الامتناع عنه تعبيرا عن عدم ترحيبهم بالانتقال الآمن للسلطة والذي يرونه لن يكون بحال آمنا بالنسبة لهم ، تزامن مع هذه الفعاليات المباركة جدل واسع حول دعوة الأستاذ هيكل إلى تشكيل مجلس أمناء ، ودعوة الإعلامي عماد أديب إلى استصدار قانون بعدم محاسبة الرئيس ،وكذلك الحديث عن ترشح الدكتور محمد البرادعي في انتخابات الرئاسة القادمة ، ولا شك أن هذا الجدل قد ألقى بظلال كثيفة على المؤتمر ، إذ تسرب إحساس عارم باليأس لدى الغالبية مفاده ، أن التقارير التي لا يمكن أن تقول غير الحقيقة ذكرت أن عملية التوريث لازالت من الخطورة بمكان ،وإنها وإن مرت فسوف تؤدي إلى كارثة ونهاية مؤسفة في غضون عامين على أقصى تقدير ، كذلك فإن كلام الإعلامي أديب – وهو مقرب من مؤسسة الرئاسة المصرية – لا يجب غض الطرف عنه ، لأنه ببساطة شديدة دعوة لتأمين خروج الرئيس مبارك وهذا أمر خطير لا يمكن أن يأتي به أيا من كان من عنده ، تزامن ذلك أيضا مع تنامي الدعوة للرقابة الدولية على انتخابات البرلمان العام القادم ، وكما يعلم الجميع أن النظام المصري يشارك من خلال بعض مؤسساته في الرقابة على الانتخابات في عدة دول وبالتالي فهو لا يملك الأسباب الموضوعية للرفض ، إلا إذا كان ينتوي تزوير الانتخابات – لا سمح الله – تلا ذلك ترحيب الدكتور البرادعي بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية بشرط ضمان نزاهة الانتخابات مما يدعم الدعوة للمراقبة الدولية وخصوصا أن الدكتور البرادعي يحظى بدعم وتأييد الكثير من الدول ذات الثقل على الصعيد الدولي لما قام به من جهود في مكافحة انتشار الأسلحة النووية ناهيك عن حصوله على جائزة نوبل للسلام ، كل ذلك كان له أكبر الأثر في التأكيد على أن الظروف المحيطة بانتخابات الرئاسة في 2011 ستختلف تماما عنها في 2005 ، كما يمكن القول أن هناك حالة من عدم الاطمئنان تسيطر على كثير من رجال الأعمال والمرتبطين بالنظام ،دعت الرئيس إلى توجيه اللوم لبعضهم ممن يديرون محركات طائراتهم الخاصة ؛ ليكونوا على أهبة الاستعداد إذا حدث ما لا تحمد عقباه حسب أحد المصادر ،ومما يؤكد هذه الرؤية أن الحديث عن التعديلات الوزارية بدأ فور انتهاء فعاليات المؤتمر بإطلاق شائعات عن إبعاد بعض الوزراء الذين حظوا خلال الفترة السابقة بالرفض الشعبي التام وعلى رأسهم وزيري التعليم في محاولة يائسة لاسترضاء الشعب الذي يصر باستماتة على أن يكون خارج أوراق اللعبة السياسية ، هكذا يبدو النظام الذي احترف سد آفاق التغيير في حيرة من أمره دفعت البعض للحديث عن إيجاد بديل من داخل النظام فطرحت أسماء مثل علي الدين هلال ومحمد كمال للإبقاء على آمال الاستمرار بأي وسيلة كانت ، كما تجدر الإشارة إلى أن استعلاء وتبجح بعض قيادات الحزب مثل أحمد عز وهجومه الضاري وغير المبرر على قوى المعارضة المستأنسة كان بمثابة التمسك بأهداب الأمل في إعادة وحدة الصف داخل النظام والذي يبدو أنه تحول بالفعل إلى جزر منعزلة ، تتضارب مصالحها بشكل لا يخفى على أحد ، وترتكب من الحماقات ما لو اتفقت القوى المعارضة للنظام على تحقيقه لما استطاعوا ، لا أشك أن النظام يعيش أسوأ فتراته وأنه الآن في حالة تحلل ما تلبث أن تؤدي به إلى النهاية ، وأن وتيرة الأحداث قد تنبئ بانفراط عقد هذه الطغمة التي جثمت على أرواحنا قرابة العقود الثلاثة ، فالتغيير سنة كونية من جاهدها فهو أكبر الواهمين .

ثغرة التحول

دعنا نسلم جدلاً أنَّ جميع آفاق التغيير في مصر قد سُدَّت منافذها بفعل فاعل معلوم ، شاء له الهوى أن يحول مصر إلى عزبة مرهونة برسم البيع أحياناً وبرسم التوريث أحياناً ،وبرسم النهب والسلب الممنهج والعشوائي دائماً، دعنا نسلم جدلا أيضاً أنَّ المصريين فقدوا القدوة والمثل الأعلى وأصبحوا يشكون في أصابع أيديهم ،ولم يعد لهم ثمة أمل في شيء ، وأنَّ جل مطامحهم أن تتدخل الأقدار بتغييب وجوه جثمت على روح مصر حتى كادت تصعد إلى بارئها – إذا لم تسلم معي بما مضى فأنصحك بعدم إكمال المقال – ونحن عندما نتحدث عن انسداد آفاق التغيير ومن ثم استحالة الإصلاح ، فإنَّه ليس من العقل أو المنطق أن نبحث عن مسالك أو دروب نسير فيها نحو الخروج من هذه الهوة السحيقة - هذا شبه مستحيل- كل ما يمكن أن نفعله أن نبحث عن ثغرة ينفذ منها بصيص ضوء ؛ حتى نهتدي به في هذه الحلكة التامة المثبتة ، وطالما أن السمكة لا زالت تصر على أن تفسد من رأسها ، فإننا لسنا معنيين بالحديث عن الرءوس ولا الأذناب – بطبيعة الحال – ولكننا مَعْنيون بالحديث عن الجسد الهامد الذي يسمونه الشعب ،وقبل أن نحاول الإجابة عن أسئلة تبحث في ضياع الحال وسوء المآل ، ولهذا أسبابه العديدة ، وطالما أننا نريد الخروج من هذه الأزمة ،علينا أن نتعامل مع فظائع الواقع بوصفها معطيات لابد لنا أن نتحرك من خلالها نحو ما نريد- لاحظ أن ظاهر العبارة يبدو صادما- فإذا كانت الآلة الإعلامية تعمل ليل نهار على تغييب الوعي العام أو تخريبه أو تزييفه – التخريب والتزييف يحدثان حين حضور الوعي على حين غرة- ويحدث ذلك من خلال تمرير مفاهيم الأنامالية والحلول الفردية وانتظار ضربات الحظ الفارقة ، مما يرَسُخَها في الأذهان ويحولها إلى حقائق ومُسلَّمات ، في ظل وجود مناخ عام من الشك والريبة والخوف من بطش كل ذي سلطان ، مما جعل جل المصريين يعانون من الانكفاء على الذات أو رفض الواقع والهروب منه إلى دروب التغييب على تنوعها ، وكان من شأن كل ذلك أن يهوى بمعدلات الثقة بالنفس عند عموم المصريين إلى أدنى الدرجات ، مما تسبب بشكل مباشر في إهدار الطاقات الخلاقة والمبدعة وحكم على غالبية الشعب بالعيش البليد وقضاء الأيام في ظل الملل القاتل في انتظار الخلاص الذي لن يهبط من السماء , أخلص من كل ما سبق إلى التسليم بأن هذا الركام من الإحباطات يمكن أن نجد فيه هذه الثغرة المبتغاة التي تمكننا من الانتقال بالوعي العام من مرحلة التخدير إلى مشارف مرحلة التثوير- على مستوى الأفكار فحسب أرجو أن يكون ذلك واضحا- فلماذا لا يتوجه كل الكتاب والمفكرين والباحثين المعنيين المؤمنين بهذا الوطن بجهودهم إلى إعادة بناء الثقة لدى الإنسان المصري ، لماذا لا يخطو المخلصون من أبناء هذا الشعب خطوات نحو إيجاد السبل من أجل تفجير طاقات هذه الأجيال الصاعدة – الهابطة فعليا- ولو من نفس المنطلق البرجماتي الذي يروج له أبواق الميديا المغرضة ، لماذا لا يكون الطريق نحو بعث الروح المصرية هو إعادة إيمان المصري بذاته ؟ ثم لماذا لا يتبنى أصحاب الخطاب الديني الأرضي و الفضائي هذا الطرح بعد أن ثَبُتَ بما لا يدع مجالا للشك أنَّ خطابهم لم يوفق في إعادة المجتمع المصري إلى حسن الخلق و جادة الصواب ؟ وإذا كان الطفل المصري هو الأذكى في مرحلة ما قبل المدرسة وقبل أن تغتال عقله مناهج وزارة التعليم ، فلماذا لا يعمل خبراء مخلصون على وضع برامج تعمل كمضدات الأكسدة للحفاظ على هذا المعدل المرتفع للذكاء . إن اعتماد منهج يقوم على توفير الطاقات المهدرة في ساحات التنظير الجدلي بين الفرقاء في مختلف المجالات سيسهم ولا شك في دفع عجلة التغيير بصورة أو بأخرى فلن يتحقق لنا أي نجاح مادمنا مصرين على قضاء الوقت في البكاء على المجد الضائع – ومتى كان لنا مجد حتى يضيع – إن الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سيفتح – ولا شك – آفاقا جديدة للعمل بعيدا عن روح الاستسلام التي سادت بين جموع المصريين ، وإذا كانت خطابات التحريض والتغريب والإحالة والإعزاء والانعزال والعودة إلى القرون الأولى قد سجلت فشلا ذريعا وبامتياز في بعثنا من الثُبَات العميق ،فإنَّ الحاجة تكون أكثر إلحاحا إلى وسيلة إيقاظ سريعة وناجعة ،حتى لا يصدق فينا قــــول القائل : لقد أسمعت إن ناديت حيا ولَكِن لا حياة لمن تنادي.

رؤى مسبقة

عندما يتعين علينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية ( أعترف أن الحقيقة هي وجهة نظر في المقام الأول ) والتي يمكن أيضا أن نصفها بالموضوعية - لما آل إليه حالنا من التردي والانحطاط فإن جميع السبل تذهب بنا إلى طريق واحد – ربما عدة طرق فلست دجمائيا - وهو كيف تكون طريقتنا في التعامل مع المواقف على اختلافها ؟ هل نتبصرها بإعمال العقل أم نغض الطرف عنها مفضلين عليها رؤية مسبقة تريحنا من عناء التفكير( لدي رؤية مسبقة وحاكمة أننا دائما نجنح نحو الاختيار الثاني ) في الغالب تقوم الرؤى المسبقة التي تراكمت لدينا عبر خبرات لم يتيسر لها الوقت ولا المعرفة الحقة كي تنضج وتعرف طريق الاكتمال - بدورها في إزاحة العقل أو إحكام السيطرة عليه عبر قيود صارمة تتشكل كالغيوم الكثيفة فتحجب الرؤية الواضحة أو تصيبها بالقصور الشديد على أحسن الأحوال ، وكل هذا من شأنه أن يحول الآراء إلى حقائق ومسلمات بغض النظر عما أحاط هذه الآراء من ظروف وملابسات ووقائع تباعدت ببعد الزمان والمكان ( لاحظ أنه لا أحد فينا يستطيع أن يتبرأ من هذه التهم ) ، ولا تقف تلك الرؤى بمفردها منبتة الصلة عن موروثها الموغل في القدم وهي تنزع إلى تلك الحالة المرضية من الحزن على ما مضى مع الحنين الشــــديد إليه ومن ثم البكاء والعويل عليه ( نوستولوجيا ) فلك أن تتصور نفوسا تقعي على حالها من التخبط بين آساها على ما فات وبين رفضها لراهنها البائس ، كيف يكون تعاملها مع ما يطرأ على واقعها من متغيرات ، هنا لا سبيل إلى البحث عن حلول ،وليس ثمة ما يطرح سوى إرجاء أو إعزاء وكلاهما- في الحقيقة- لا حاجة لنا إليه ،فأما الإرجاء فهو تلك الحالة الإحالية التي نحياها ونبحر فيها مستقلين قوارب التسويف التي نأمل أن تحركها رياح الأمل الراكدة " فلا نأيها يسلي ولا أنت تصبر" ، وأما الإعزاء فهو تخفف من أثقال التسبب والتعلل وإلصاقها بالآخرين ( لاحظ أننا جميعا نتقن ذلك ) ؛ لذا تتحول أبسط مشكلاتنا إلى طلاسم تستعصي على الحل. وكان الحل كما اعتقد البعض في تأليه العقل( هكذا مرة واحدة ) مما جعل الكثير من محاولاتهم تبدو سقيمة ومجانبة للصواب ، فباعتماد العقل مرجعا واحدا أحدا ، ندفع به ليقف عاريا في مواجهة الأحداث ، مستعيدا بدايات الانطلاق نحو قراءة متبصرة للواقع ، متصورا أنه ليس ثمة حدود يمكن أن تحده بينما هو قاصر عن تحليل الكثير من الظواهر ، وفي ظل هذا الغرور تقترف أبشع الجرائم الفكرية حيث يتم تجاوز الفعل إلى القول وفي مرحلة تالية يتم مجاوزة القول ذاته إلى ما وراءه ،وليس وراءه سوى التيه والحيرة والتخبط بين الاحتمالات التي لا تنتهي ،فتتعدد الرؤى المنتقصة دون الوصول إلى حقيقة ،بعد أن نقتل الأحداث بحثا ، وندفنها في أكفـــان التحليـل الجدلي – يبدو أن الجنوح نحو الاكتمال أمر لا مناص منه رغم صعوبة ذلك - وهذه مصيبة نعاينها في واقعنا بشكل لا يمكن تصوره فحتى الأفعال التي تنطوي على أسمى المشاعر الإنسانية يمكن أن تفسر عبر رحلة جامحة من التفسيرات والتأويلات بأبشع ما يمكن أن يتصوره عقل ، فيجهد العقل في البحث عن الدوافع والغايات ويهمل الحدث ذاته ، وكأنه عارض لا يجب الالتفات إليه بينما هو في الحقيقة ذروة الأمر ، إن إعمال العقل في ما مضى من أحداث أمر مطلوب ، بشرط ألا تتحكم فيه الرؤى المسبقة القائمة على روح العداء التي ترى أن الأزمة الراهنة هي نتاج تراكمي لإخفاقات الأجيال السابقة ،وكأننا مبرءون من كل إثم - وبشرط ألا يكون مانعا من استشراف المستقبل والعبور إليه عبر طريــق واضحة تفهم الواقــع وتلبي حاجاته وتحافظ على أواصـــر الصلة بينه وبين المستقبـل – إذا كانت لديك رؤى مسبقة برجاء مراعاة الاشتراطات السابقة- وإذا كنا لا نري أي أمل في الإصلاح إلا من خلال إعمال العقل والتزام المنهج العلمي ، فإننا نرى أيضا أن ذلك لا يجب أن يتحول إلى مخاصمة للتراث والتاريخ باعتبارهما ماضيا لابد من نبذه ونسيانه وذلك بعد تمزيقه وإلصاق كل نقيصة به معتبرين ذلك سبيلا إلى التقدم ؛ اقتداءً بالعقل الغربي الذي تجاوز محنته الخاصة مرات وتعثر مرات وتراجع مرات – خاتمة لا بد منها - بما لا يقاس مع محنة العقل العربي التي لا تعدلها محنة ،والتي هي عند الحل تتأبى على الوارد والوافد وتطلب حلا أصيلا يراعي الخصوصية ولا يخاصم الواقع . فهل تجد ؟ أنا شخصيا أشك .

لا شكر على واجب

إنك لا تورد فرسك نفس النهر مرتين، مثل قديم يضرب للدلالة على استمرار الحياة وجريان مياهها وتغير صروف الدهر على أهلها ، كل ذلك مما يدعم الأمل في النفوس ويزيح حجب اليأس القاتمة ، اللهم إلا هذه الأوثان التي تأبى بكل غطرسة واستعلاء إلا أن تحطمها فأس إبراهيم . من حق لجنة شئون الأحزاب ورئيسها العقيد صفوت الشريف ومن معه أن يرفضوا قيام حزب الوسط ، بل أقول أن هذا واجبهم الذي لا يستطيعون منه فكاكا ، من حقهم أن يحاولوا إيقاف عجلة الزمن ؛ أملا في أن يطول بهم الأمد جاثمين على أرواح المصريين إلى أبد الآبدين ، من حق هؤلاء وغيرهم أن يطفئوا أي نور يبزغ في حياة المصريين ؛ليستمر ظلامهم وظلمهم إلى أن يشاء الله ، والحقيقة أن اللجنة الموقرة التي أقرت رفض الحزب هي أدرى بالحياة السياسية المصرية ، وهي أكثر دراية بالأحزاب القائمة ؛ ولذلك فقد رأت اللجنة أن قرار الرفض هو الأنسب ، إذ أن وجود حزب حقيقي يملك الرؤية الواضحة ، وآليات التنفيذ المجدية والكوادر الفاعلة هو بمثابة السماح للحقيقة أن تظهر في عالم كامل من الأكاذيب والأوهام ، والحقيقة أن أسباب الرفض التي ساقتها اللجنة هي دليل اتهام وإدانة للقائمين عليها ،و إلا فلتذكر لنا اللجنة جوانب التميز التي رأتها في أكثر من عشرين حزبا تمت الموافقة عليها لا يسمع عنها أحد شيئا ولا وجود لها إلا في أوراق اللجنة وبعض الصحف التي لا يقرؤها أحد ، وإذا كان هذا الجهد يصعب على أعضاء اللجنة الموقرة كونهم جميعا ممن تخطوا السبعين ، فليذكروا لنا بعض جوانب التميز في برنامج الحزب الوطني الديمقراطي ،وأعتقد أن هذا لن يكون عسيرا ،فالسيد العقيد رئيس اللجنة هو نفسه ويا للمصادفة أمين عام الحزب الوطني ، وإذا كان وقته الثمين لا يسمح ،فعليه أن يرجع إلى تقارير المنظمات الدولية التي تشيد بالحزب وبرامجه وإنجازاته التي أحالت حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق لتحتل مصر المركز 57 من بين 60 دولة في تقرير البؤس العالمي من حيث معدلات البؤس والشقاء والتخلف والفقر. فياله من تميز يحسد عليه الحزب ويغبط عليه رجاله الذين لا هم لهم سوى إسعاد المصريين ، ولكنهم للأسف لم يفلحوا في ذلك رغم تميز برنامجهم الحزبي وتوفر حسن النية إذ يشير تقرير الحالة النفسية إلى أن 20 مليون مصري مصابون بالاكتئاب. وينتحر منهم سنويا 1200 مواطن يعيش منهم 43.5 % في القاهرة الكبرى ، وبسبب تميز حزب السيد العقيد يعيش 45% من المصريين تحت خط الفقر ويحصلون على أقل من دولار في اليوم (لجنة الإنتاج الزراعي بمجلس الشورى). وطبعا كل هذا التميز وغيره لا يتوفر في برنامج حزب الوسط ، وهو لا يستطيع إن خرج إلى النور أن يحقق مثل هذه الإنجازات فكيف تقبله لجنة العقيد صفوت الشريف والذين معه ، أما عن تميز الحزب الوطني في مجال إهدار المال العام ،فلا تتحدث إذ أن الأمر كله لا يجلب الحرج فحسب ، بل يجلب الجنون أيضا ففي الفترة من أبريل 2008 إلى يناير 2009 بلغ حجم ما تم إهداره بسبب استشراء الفساد في الجهاز الإداري للدولة المصرية المتميزة ما مقداره 39 ملياراً و373 مليوناً و524 ألف جنيه(تقرير عام 2008 لمركز الدراسات الريفية). إن هذه اللجنة والمنتسبين لها والمنتفعين منها ومن لف لفهم يستحقون الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد للحيلولة دون ضخ دماء جديدة في شرايين الحياة السياسية والحزبية في مصر ، والتي عانت الانسداد التام منذ ما يقرب من ثلاثين عاما ، وما كان مطلوبا منها أن تفعل غير ذلك ، إذ أنها تؤكد بذلك انتماءها لهذا النظام الذي دأب قرابة الثلاثة عقود على حرمان المصريين من حق الحياة نفسه ، فكيف نطلب منهم أن يعيدوا شيئا من الروح إلى الحياة السياسية ... أما عن ما ساقته اللجنة من تعارض أفكار الحزب مع أحكام الدستور والقانون فلن أزيد على أن النظام المصري ممثلا في حزب الحكومة وحكومة الحزب هو من أعاد صياغة الدستور ليوافق أفكار وأهواء ثلة من الطامحين والطامعين ومحتكري أرزاق الخلق ،أما عن أحكام القانون ، فالعقيد صفوت الشريف ولجنته الموقرة يعلمون جيدا عدد الأحكام القضائية النهائية التي ضربت بها سلطتهم التنفيذية عرض الحائط .. مما ينسف أسباب الرفض من أساسها .... لكن هذا هو جهدهم ،وهذه هي كفاءتهم ،فماذا ننتظر ؟

مصر التي أرادوا

برتابة شديدة وبطء قاتل تسير وتيرة التغيير في مصر ، ولهذا أسبابه الموضوعية المتعددة بدءًا من الموروث الثقافي المصري الذي يُزَهِّد في فوائد التغيير ،ويراه شرًا مستطيرًا وليس انتهاء بما تروِّج له الآلة الإعلامية الرَّسمية من خطورة الإصلاح الجذري على الشَّعب الذي ربما يصاب بصدمة عصبية جراء ذلك ، ولأن العصر الذي نعيشه هو عصر( الميديا ) بكل ما تعني الكلمة كان لابد من العمل الدءوب على توفير المناخ المناسب الذي يرى الشعب من خلاله كيف يصبح الركود استقرارًا ، وكيف تصبح الخيبة وقلة الحيلة والعجز صنوفاً من الإدراك الثاقب والحكمة المصفاة، وكان من المهم أيضًا أن تشيع بين النَّاس روح اليأس ، مع الإبقاء على بصيص من الأمل تكرِّسه الحلول الفردية وضربات الحظ الفارقة ، والحقيقة أنَّ ما تقوم به هذه العقول العابثة من أفاعيل تستهدف في المقام الأول تزييف الوعي الجمعي للمصريين ، وإجهاض كل محاولة مخلصة للتغيير وتسهب في سبيل ذلك في شرح أسباب التردي الواسع النطاق الذي شمل البلاد والعباد ، مرجعة ذلك كله إلى أمور قدرية لا يد لأحد فيها ، وأنَّه لولا هؤلاء النفر من المسئولين الذين قَيَّضَهُم الله لهذا البلد لكنَّا في حال أسوأ بكثير مما نحن عليه الآن ؛ هذه العقول البائسة لن تفلح في مسعاها طالما أنَّ السمع لا يغني عن البصر ، وأن من رأى الظلم ليس كمن اكتوى بناره ، إذ أن ما يلقون على أسماع الناس من أباطيل لا تقنع طفلاً ,لا تَلْقَى من الناس إلا كل سخرية ، ونسمع كثيرًا تساؤلات المواطنين : عن أي بلد يتحدث هؤلاء ؟ هل حقاً يتحدثون عن مصر ؟ والحقيقة أنَّ هذا دأب مدمني الانكفاء على الذات ومحبي الاختزال ،فتصبح مصر كلها مختصرة في القرية الذكية ، ويصبح الشعب المصري بملايينه الثمانين مختزلا في ثلة المحبين للنجل الذين ينامون ويصحون على حلم التوريث- راجع آخر تصريح لقداسة البابا شنوده- هذا الحلم الذي يخالف طبيعة الحياة الرتيبة في مصر ويسير بسرعة الصاروخ نحو التحقق ، منحياً من طريقه كل عقبة كْأدَاء ،حتى لو استلزم ذلك أن تصبح مصر كلها مؤجلة حتى إشعار آخر برسم انتقال السلطة من الأب إلى الابن ، وإذا كان هذا السيناريو التعيس هو الوحيد المطروح الآن ، والوحيد أيضًا الذي تتجلى كافة أبعاده ومراميه ، في مقابل سيناريوهات الفوضى ، وحكم دعاة الدولة الدينية ، يصبح هو السيناريو الأقرب لظروف الوطن المأزوم ، وبه يتحقق الحد الأدنى من الخسائر ، ولا حديث هنا عن المكاسب ، لأنَّه حتى المتفائلين من فئات المعارضة الهامشية يقرُّون أنَّ ما أحدثه العصر المبارك خلال ثلاثين سنة لن يُخَلِّف سوى تركة الخراب وقسمة الغرماء ، هكذا يتم تدعيم الفساد بزراعة اليأس في النفوس ، بعد أن تقلصت الرقعة الزراعية في مصر منذ 81 بمقدار الثلث ، على الرغم من ذلك فقد حققت زراعة اليأس نتائج غير مسبوقة ، فليس من سبيل للنجاة إلا أن يتعلق المواطن بأمل عضوية الحزب الحاكم ،حتى يلقى علاجاً متميزًا حسب تصريحات السيد الأمين العام ، ولا يلومن إلا نفسه بعد ذلك إن هو أعرض أو نأى بجانبه ، وليس من سبيل إلى مواجهة هذا الطوفان إلا أن تتضافر الجهود المخلصة لإيقاف هذا المد العاتي الذي آل القائمون عليه على أنفسهم تمرير هذه الجريمة النكراء ،لتدخل البلاد في مرحلة أشدَّ إظلامًا لن تخرج منها إلا أن يشاء الله ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيقاظ المصريين من غفوتهم ؛ ليقدموا تضحياتهم على مذبح الحرية التي لا توهب بل تنتزع انتزاعًا ، وسيتكفل هؤلاء البائسون الذين غرَّهم طول الأمد بدفع الثمن الباهظ عن ثلاثين سنة من القهر والاستبداد والانكفاء أمام أعداء مصر ، حتما سيدفعون الثمن وسيذيق الله بعضهم بأس بعض ، فحتى رءوس بعضهم لا يضنون بها ، إذا كان الثمن هو بقاؤهم ، وسيقول بعضهم لبعض وقتها ،إنما أكلنا يوم أكل الثور الأسود ، وهو ثور معروف للكافة قدمت رأسه مقابل الإبقاء على استثمارات تقدر بمليارات الدولارات ، قدموه ولم تطرف لهم عين ، وغدًا يقدمون للمحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع ... وإنَّ غدًا لناظره قريب .

المتلاعبون بالقامات

أكدت دراسةٌ موثَّقةٌ قام بها باحثون في معهد بحوث الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية أنَّ 38% من المصريين يعانون من التقزُّم الغذائي ، وهو قصر القامة المرتبط بسوء التغذية ، معنى ذلك أنَّ المصريين في طريقهم ليكونوا شعبًا من الأقزام ، وتبعًا لنظرية المؤامرة التي نحب جميعًا أن نرجع إليها كافَّة الأحداث والظواهر والمصائب السوداء التي تحيق بحياتنا في هذا العهد السعيد ، فإنَّنا أمام مخططٍ خارجي - أو داخلي أصبح كلاهما سواء – يهدف إلى تقزيم الشعب المصري ،بعد أن تقزَّم دوره فعليًا في كافَّة مناحي الحياة تمهيدًا لإدخاله مُتْحَف التاريخ البيولوجي ؛ لتخلو مصر بعد ذلك للعمالقة من أمثال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء – أطال الله قامته - والحقيقة أنَّ النَّظام المصري إذْ يسعى إلى ذلك سعيًا حثيثًا ، يكون قد دخل في مرحلةٍ حاسمةٍ ألا وهي إعادة الاتساق إلى شكل الحياة في مصر ،لتصبح القامة القصيرة للشعب هي السمة الغالبة ،بينما تصبح القامة المديدة من نصيب حكامه والمتحكمين فيه ، وبالطبع فإن هذا يكرس للمفهوم الذي روَّج له النِّظام كثيرًا على اعتبار أنَّ السعي للوصول إلى سدة الحكم هو تهمة يتهم الناس بها ويحاكمون بشأنها أمام المحاكم العسكرية ، إذ أنَّ هذا السعي هو في حقيقته حكرٌ على أصحاب القامات المديدة ، ولعلَّ من مميزات هذا الفرز الجيني ألا يَحَار رجال الأمن في معرفة هُوية الشخص محل الاشتباه ، وهل هو من عامَّة الشعب أم من السَّادة ؟ وما سيصاحب ذلك من إجراءات بسيطة تتلخص في فحص حذاء المشتبه به من حيث كونه كعب عالي أم لا ، ومن الطريف في الأمر أن تسوق الدراسة الجادة أسباب هذا التَّقَزُّم إلى اختفاء الرِّضاعة الطَّبيعية والوجبات المنزلية لطفل ما دون السادسة ، والاتجاه العام لدى أطفال المصريين لتناول الشيبسي والوجبات السريعة خارج المنزل ،مما يعكس إدانةً جديدةً لنمط الاستهلاك الغربي الذي أصبح سائدًا في المجتمع المصري ، وليس في وسعنا – طبقًا لنظرية المؤامرة أيضًا – أن نُخْلِي مسئولية النظام المصري من الترويج لثقافة الاستهلاك عبر وسائل إعلامه الرائدة في الترويج لكل ما هو غثٌ وبعيدٌ عن قيمنا وثوابتنا الثقافية والوطنية ، وليس من نافلة القول أن نؤكد على أنَّ هذا الاتجاه لدى النظام المصري ،ربما يكون من بواعثه الحدُّ من الزيادة السكانية ،إذ تؤكد الأبحاث الطبية أن قصار القامة أكثر عرضةٍ للإصابة بالأمراض ،ناهيك عن قصر أعمارهم بالمقارنة بأصحاب القامات المديدة ، وربما يكون من مميزات هذا الفرز الجديد أن يقضي على جميع أشكال التمييز التي تضرب بنية المجتمع المصري في مقتل ، وسيكون من ثماره اختفاء الطائفية والاستقطاب السياسي والأيدلوجي ، وفي ظل هذا كله يصبح الحديث عن التغيير أو الإصلاح السياسي أو تداول السلطة من قبيل العبث ، إذ ستنحصر الاختيارات في ثلة من المسئولين مديدي القامة ،حسني التغذية ، والذين سوف يولون البلاد والعباد الرعاية والعناية ،بوصفهم طيورَا محلقةً ترى الوطن من علٍ وتسبر أغوار خباياه بيسر وسهولة ، كما أن مواجهة الاحتجاجات الفئوية و الشعبية لن يكون من الصعوبة بمكان ، كما أن التأثير على الوعي الجمعي للشعب سيصير فاعلا ًبدرجةٍ كبيرةٍ ،إذ ستتلقاه الجموع تلقي الوحي المنزل ، إلى هذه الدرجة هم ناقمون على هذا الشعب ، إلى هذه الدرجة تؤلمهم نكاته ، ويغضبهم صبره وصموده ، ماذا سيصير الحال إذا بالغ الشعب القزم في غفلته ؟ هل سيرجعون عنه ؟ هل سيكفون عنه أيدي تدبيرهم و تآمرهم ؟ لا يمكن أن يحدث ذلك فلقد تبدت وجهة نظرهم واستبانت رؤيتهم ،إنَّ معركتهم غير المتكافئة مع شعب مصر هي صراع وجود ، يرون أنَّ بقائه يشكل عبئًا لا يمكن تحمُّله ، وأنَّ زيادة عدده كارثة لا توصف حسب تصريحات السيد جلفر الذي هو بحسابات التاريخ يعيش في بلاد العمالقة وبحسابات الواقع المأمول يعيش في بلاد الأقزام ، ولكن ورغم كل هذه التدابير ، إلا أنَّ أولي الأمر قد خفي عليهم أمورٌ كثيرةٌ ، ربما تحبط كيدهم ، منها أن الإنسان يزداد مكرا كلما اقترب من الأرض ، وأنه يصبح أكثر شراسة وعدوانية كلما كان خصمه أطول قامة وأكثر عدة وعتادا ، كما أن سبل الكر والفر تكون أيسر لذوي الأحجام الضئيلة ، كل هذه الظروف المناوئة تفجر لدى الإنسان طاقاته الكامنة ،وتزيد وعيه بالعالم من حوله ، فيصبح أكثر إيمانا بالحياة وأشد حرصا عليها ، وربما تكون بارقة الأمل الذي انتظرناه طويلا ،دعوة تخرج من مكان قصي يلتف حولها شعبنا العظيم : يا أقزام مصر : اتحدوا .